به گزارش ایسنا، دكتر حسن آذری پور در یك میزگرد رادیویی با موضوع گرایش نوجوانان و جوانان به قلیان كه با حضور دكتر روح الله خوبان نائب رئیس اتحادیه قهوه خانه داران برگزار شد، گفت: مجوزهای اجازه عرضه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها، خیلی قدیمی است و شاید قبل از انقلاب است ضمن اینكه بعد از تصویب قانون جامع كنترل دخانیات تمام این مجوزها لغو شده و اكنون عرصه و مصرف قلیان در قهوه خانه ها ممنوع است.

وی متذكر شد: هشت سال پیش تلاش شد تا قهوه خانه ها را از قانون مستثنی كنند ولی چنین چیزی اتفاق نیافتاد.

عضو كارگروه آموزش و ارتقاء سلامت ستاد كشوری كنترل دخانیات یادآور شد: عرضه مواد دخانی در اماكن عمومی ممنوع است، مواد دخانی در همان قانون تعریف شده است و فقط سیگار نیست. در قانون اماكن عمومی تعریف شده و مطرح شده كه هر جایی كه مورد استفاده عموم قرار می گیرد، مكان عمومی است. در این قانون اسم قهوه ها خانه ها نیز عنوان شده است.

روح الله خوبان نائب نیز در خصوص مجوز استفاده از قلیان در قهوه خانه ها گفت: یكسری از واحدهای صنفی قهوه خانه و سفره خانه مجاز به عرضه قلیان هستند. با توجه به اینكه این جوازها 10 ساله صادر شده است، قانون عطف به ما سبق نمی شود.

وی متذكر شد: دنیا به این نتیجه رسیده كه برخوردهای قهری كه امروز در جامع ما دارد شكل می گیرد با پدیده قلیان برخوردهای اشتباهی است و این باعث شده كه امروز آمار مصرف قلیان در بین خانواده ها، دختران و نوجوانان و جوانان ما افزایش پیدا كند.

رئیس اتحادیه قهوه خانه داران با اشاره به قانون اماكن عمومی اظهار داشت: تفسیرهای مختلفی از این قانون می شود و به صراحت مشخص نیست، قانون اماكن عمومی را در تاریخ 27 بهمن 1345 وضع كردند كه این قانون در صدد بیان وظایف شهرداری ها برای حفظ شهر از سیل و آسیب هایی بود كه احتمال داشت به وجود بیاید و در آن معابر و اماكن عمومی را تعریف كردند. هدف از این قانون احصاء اماكن عمومی به معنای اماكن عمومی به معنای امروز نبود.

وی ادامه داد: در سال 63 قانون دیگری را تعریف كردند و جاهای مختلفی را به اماكن عمومی اضافه كردند و 15 شهریور 1385 نیز قانون جامع كنترل و كبارزه با دخانیات در مجلس تصویب شد و این قانون را به همه اماكن عمومی تعمیم دادند از جمله قهوه خانه ها غافل از اینكه قهوه خانه خودش محل عرضه دخانیات است. سال 90 با درخواست اتحادیه قهوه داران طی مصوبه هیئت وزیران، قهوه خانه را از فهرست اماكن عمومی خارج كردند اما با شكایت جمعیت مبارزه با دخانیات به دیوان عدالت اداری، رای هیئت وزیران ابطال شد و این مسئله همچنان در كش و قوس اعتراض در دیوان پا برجاست.