بانكداری ایرانی ـ عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از تغییرات ناگهانی مقررات صادراتی گفت: اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید كننده را بیكار و خارجی ها را طلبكار و آنها را نسبت به صادركنندگان بی اعتماد می كند.

به گزارش تسنیم، اسدالله عسگراولادی عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی بیان داشت: صادرات نمی تواند ابزاری برای تحقق اهداف سیاسی وزارت خانه ها باشد.

وی افزود: قانون و مقررات مربوط به صادرات و واردات هر سال در پنجم فروردین ماه منتشر می شود كه تا پایان سال معتبر است و افراد طبق آن برنامه ریزی می كنند اما متاسفانه به طور ناگهانی این قوانین تغییر می كند. در این شرایط چه كسی پاسخگوی خسارت صادركننده، وارد كننده و خریدار است؟

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خاطرنشان كرد: روش وزارت صنعت، معدن و تجارت در صادرات روش مطلوبی نیست. سازمان توسعه و تجارت به ظاهر متولی این بخش است اما در عمل شاهد اقدام موثری برای ارتقای صادرات از سوی این سازمان نیستیم.

عسگراولادی همچنین اظهار كرد: در شرایط فعلی صادركنندگانی كه تعهد داشتند و به خاطر تغییر ناگهانی قانون و مقررات و ممنوعیت صادرات گرفتار شده اند باید چه كنند؟ آیا دولت خسارت این صادركنندگان را می پردازد؟

وی در ادامه متذكر شد: دولت از پنجم فروردین تا پایان سال،حق تغییر در قانون و مقررات صادرات و واردات را ندارد مگر اینكه اقدامی كند تا صادركنندگان بتوانند به تعهدات خود عمل كنند و خسارتی نبینند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی با انتقاد از عملكرد سازمان توسعه و تجارت در بخش صادرات گفت: در حال حاضر به دلیل تصمیمات یك شبه و بدون كارشناسی شده از سوی مسئولان، صادركنندگان در بسیاری از كالاها نمی توانند پیمان دهند به همین دلیل صادرات متوقف می شود و این اتفاق در شرایط فعلی به ضرر كشور است.

عسگراولادی ابراز داشت: ما در مقابل خریداران خارجی متعهد هستیم و با ممنوعیت صادرات كالاها با مشكل مواجه می شویم این كار صادرات را فشل می كند.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تاكید كرد: تصمیم گیران باید با اتحادیه های صادراتی مشورت كنند، اینگونه تصمیم گیری ها در حوزه صادرات فاجعه بار است، تولید كننده را بیكار و خارجی ها را طلبكار و آنها را نسبت به صادركنندگان ایرانی بی اعتماد می كند.