اقتصاد ایران: رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق تهران از شتابزدگی و هیجانزدگی در اقتصاد، به عنوان عمده ترین عارضه منفی تاثیرگذار بر اقتصاد كشور یاد كرد .
به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا پدیدار با رد رشد 4,6 درصدی رشد اقتصاد بدون درآمدهای نفتی در زمستان سال 96 گفت: قطعا این رقم كمتر است و آخرین مطالعاتی كه پارلمان بخش خصوصی انجام داده میزان رشد اقتصادی بدون درآمدهای نفتی 3.8 می باشد. این عدد را بامستنداتی كه در اختیار داشتیم و روندی كه پروژه ها داشته، مستقیما به دولت منعكس كرده ایم.
وی از شتابزدگی و هیجانزدگی در اقتصاد، به عنوان عمده ترین عارضه منفی تاثیرگذار بر اقتصاد كشور یاد كرد و ابراز داشت: این موضوع شرایطی را به وجود آورده كه متاسفانه باعث شده تا آن بخش از تصمیمات و برنامه هایی كه باید الزاما در كشور صورت بگیرد، دچار توقف شود و یا ضریب رشد خودش را نداشته یا نتوانسته زیرساخت های لازم را در این مسیر تعیین كند.
رئیس كمیسیون انرژی اتاق بازرگانی اتاق تهران فرار سرمایه را به عنوان یكی از نتایج آسیب شناسی وضعیت اقتصادی كشور مطرح كرد و گفت: بحث فرار سرمایه در كشور بر كسی پوشیده نیست، ما فرار سرمایه را هم در بخش ریالی داریم و هم در بخش ارزی داریم.
وی متذكر شد: حتی موافقت نامه هایی را كه با بخش های مختلف اقتصادی كشور و به خصوص سرمایه گذارانی كه قصد دارند از داخل كشور، تجمیع سرمایه كنند و آن بخشی هم كه قرار بود از خارج از كشور منتقل شود؛ نه تنها اینها اتفاق نیافتاد بلكه بخش عمده ای از سرمایه گذاری هایی كه قرار بود صورت بگیرد و حاصل فرآیند اقتصادی ما در كسب درآمدهای ملی اعم از درآمدهای ارزی و ریالی بود، عملیاتی نشد و ما به هدفگذاری خودمان نرسیدیم.
پدیدار ادامه داد: جمع سرمایه گذاری كه روی موافقتنامه ها حاصل شده بود عددی نزدیك به 18,2 میلیارد دلار بود و جذب سرمایه گذاری داخلی در حدود 5.5 میلیارد دلار بود. در این بخش تنها كاری كه توانستیم انجام دهیم این بود كه بخشی از نیازهای كالای استراتژیك صنعت نفت را كه موسوم به 10 خانواده كالایی مورد نظر وزارت نفت بود، با عقد قرارداد از طریق شركت های خصوصی و بدون دخالت دولت و انتخاب شریك خارجی برای انتقال دانش فنی و همین طور بخش كوچكی از مشاركت سرمایه گذاری توانستیم 5.2 میلیارد دلار قرار داد ببندیم كه تا امروز حدود 50 درصدش انجام شده است.
وی اظهار داشت: متاسفانه ما در طرح های متوسط مدت و بلند مدت خودمان نتوانسته رشدی داشته باشیم و افزایش ضریب رشد اقتصادی كشور بخاطر قراردادهای شركت های خصوصی برای تامین كالاهای استراتژیك است.
