ایرنا یك شركت لبنی 35 میلیارد تومان جریمه شد

به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا محمدعلی اسفنانی روز دوشنبه در برنامه زنده گفت و گوی اجتماعی شبكه رادیو گفت و گو در پاسخ به پرسش یك خبرنگار برای معرفی شركت هایی كه گرانفروشی می كنند، گفت: تا زمانی كه حكم صادر نشده، مجاز به گفتن اسامی متخلفان نیستیم ولی گزارش هایی درباره گرانفروشی برخی از شركت ها به ویژه در مواد لبنی یا حتی نوشابه ‌ها دریافت كردیم كه كم فروشی یا گرانفروشی می كنند و طبق قانون با مجازات رو به رو می شوند.
وی درباره پایین بودن میزان مجازات این جرایم گفت: قانون تعزیرات مربوط به سال ها پیش است و معمولاً در شرایط خاصی تصویب می‌شود كه متأثر از شرایط خاص آن زمان است و شاید این نوع برخورد در آن زمان موثر بوده و بخشی از آن شاید اثری كمتر داشته باشد و به همین دلیل به دنبال آن هستیم تا این موارد را در قانون اصلاح كنیم ولی اشكالی كه وجود دارد این است كه برخی جرائم در دوره ای افزایش پیدا می كند.

* بلیت های چارتری حذف می شوند
اسفنانی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره گرانی بلیت هواپیما در روزهای اخیر گفت: تاكنون پرونده ای در این زمینه به سازمان تعزیرات ارجاع نشده ولی ما پیگیر این موضوع هستیم و حتی بنده جمعه گذشته با رئیس سازمان هواپیمایی در این زمینه صحبت كردم.
اسفنانی افزود: با توجه به اینكه نرخ گذاری در قیمت بلیت هواپیما وابسته به عرضه و تقاضا بوده و دولت دیگر مكلف به نرخ گذاری نیست، متاسفانه كمبود برخی پروازها باعث شده تا افزایش قیمت داشته باشند كه به نظرم افزایش قیمت‌ها باید سقفی داشته باشد و گرنه دچار همین اتفاقی می شویم كه امروز شاهد آن هسیتم.
وی مهمترین اشكال و بزرگترین معضل در قیمت پروازها را بلیت های چارتر دانست و گفت: یكی از بحث های اساسی تر كه با جدیت به دنبال برطرف كردن آن هستیم، مسئله چارترها هست. چون برخی افراد بلیت های یك پرواز را به طور كامل خریداری كرده و آن را به آژانس دیگر واگذار می‌كند و گاهی این بلیت ها تا چند آژانس رد و بدل می شود و آخرین آژانس كه بلیت را به مردم می فروشد، بیشترین قیمت را تعیین می كند.
اسفنانی با اشاره به مذاكرات صورت گرفته با رئیس سازمان هواپیمایی كشوری گفت: به صورت مكتوب اعلام كردیم كه تكلیف پروازهای چارتری را معلوم كرده و قرار بود تا پایان تیر نتیجه را اعلام كنند و بناست كه صحبت كنیم تا پروازهای چارتری را به طور كلی از پروازها حذف كنیم تا بتوانیم بر قیمت ها نظارت كنیم. اتمام حجت كردیم و اگر در این زمینه به نتیجه نرسیم، قطعاً برخورد می‌كنیم.

* تكلیف 40 واردكننده تلفن همراه مشخص شد
اسفنانی درباره واردات موبایل و تخلف برخی از واردكنندگان گفت: وزیر ارتباطات از 40 شركت وارد كننده تلفن همراه یاد كرد كه ارز دولتی دریافت كرده ولی تلفن ها را به قیمت آزاد فروختند كه ما بلافاصله وارد عمل شدیم و این 40 شركت را مورد بررسی قرار دادیم و از این تعداد 26 فقره اعلام تخلف كردند و به پرونده آنها رسیدگی شد، حدود 10 فقره به صدور حكم انجامید و چهار مورد نیز اعتراض كردند كه به تجدیدنظر ارجاع كردیم.
وی افزود: تلاش می‌كنیم تا در كمترین فرصت ممكن به این پرونده ها رسیدگی شود ولی نكته قابل توجه در رقم های تخلف است كه از 900 میلیون تومان تا 13 میلیارد تومان هم دیده می شود.

* رصد تخلفات و برخورد با متخلفان وظیفه تعزیرات است
اسفنانی در پاسخ به خبرنگار ایرنا درباره میزان تاثیرگذاری فعالیت های سازمان تعزیرات در نگاه مردم گفت: در این زمینه باید به دو نكته توجه كرد. یكی اینكه تامین بازار یا تنظیم بازار به عهده ستاد تنظیم بازار است و سازمان تعزیرات نیز عضوی از این ستاد است و هر جایی كه ضرورت داشته باشد، ورود كرده و گزارش و پیشنهادهای خود را اعلام می‌كنیم.
وی افزود: تنظیم بازار وظیفه سازمان تعزیرات نیست.. وظیفه این سازمان رصد تخلفات و برخورد با آن است. به همین دلیل در موضوع تلفن همراه دو مساله اهمیت داشت. یكی واردات تلفن همراه بود كه وزیر ارتباطات اعلام كرد و مساله دیگر پرونده قابل توجهی بود كه تلفن همراه به صورت مسافری وارد كشور می شد.
این مقام مسئول اضافه كرد: برخی افراد تعداد قابل توجهی موبایل را به عنوان بار مسافری وارد كشور كردند كه آن نیز مورد رسیدگی سازمان تعزیرات قرار گرفته كه در چهار مورد به حكم منجر شده و یك مورد نیز ممكن است بر اثر یك جرم سازمان یافته اتفاق افتاده باشد و لذا قرار عدم صلاحیت صادر شده كه در صورت تایید صلاحیت از سوی مراجع ذیربط به قوه قضاییه ارجاع می شود.

* استاندارد رسیدگی در سازمان تعزیرات
اسفنانی درباره نحوه تشكیل پرونده در سازمان تعزیرات گفت: گاهی وزارت صمت با احراز تخلف، پرونده را به تعزیرات ارسال می‌كند و بخشی از تخلفات را بازرسان اتاق اصناف اعلام می كنند و بخشی دیگر نیز گزارش‌ها یا شكایات مردمی است كه از طریق سامانه 135 یا تلفن گویای 135 یا به صورت حضوری اعلام می شود.
وی زمان رسیدگی به پرونده های تشكیل شده در سازمان تعزیرات را حدود 300 روز تا شش ماه گذشته دانست و گفت: امروز حداكثر متوسط رسیدگی به پرونده ها 110 روز است كه البته این نیز قانع كننده نیست و معتقدیم حداكثر زمان رسیدگی باید 45 تا 50 روز باشد.

* واردات خودرو بدون ثبت سفارش یعنی قاچاق
معاون سازمان تعزیرات حكومتی درباره واردات خودرو بدون ثبت سفارش گفت: همان زمان كه به ما اعلام شد، تخلفی تحت عنوان واردات خودرو در زمانی كه ثبت سفارش ممنوع بوده، صورت گرفته بررسی كردیم. اولین چیزی كه به ذهن می‌رسد این است كه واردات خودرو بدون رعایت تشریفات قانونی یعنی قاچاق كالا و طبیعی است كه در بحث قاچاق كالا صلاحیت اصلی طبق قانون با سازمان تعزیرات است.
وی افزود: در این زمینه ورود كردیم. البته به ما اعلام شد كه شش هزار و 481 فقره خودرو در زمانی كه ثبت سفارش ممنوع بوده، وارد كشور شده و نحوه ورود را به ما اعلام كردند كه سایت سازمان توسعه تجارت هك شده و همان روز اعتقاد داشتیم كه هك كردن سایت نمی‌تواند منطقی باشد. چون هك از نظر فنی یعنی یك حمله سایبری و نه یك روش برای ثبت سفارش و باز كردن ال سی یا دریافت ارز و این مساله برای ما قابل قبول نبود.
اسفنانی افزود: در نهایت پیگیری كردیم كه هیچ اسمی هم به ما داده نشد، فقط طی یك گزارش كلی اعلام شد در نهایت اعلام شد كه استفاده از اسناد مجعول در این پرونده مطرح است و لذا جرم محسوب می شود و باید در سیستم قضایی مورد رسیدگی قرار بگیرد.
وی اضافه كرد: در اولین فرصت كه تعزیرات به این نتیجه رسید، صرف نظر از اینكه جرمی واقع شده یا نه به این نتیجه رسیدیم كه امكان ورود كالا به این اندازه و با این دستگاه هایی كه در ارتباط اند جز با یك مجموعه سازمان یافته ممكن نیست و به همین دلیل قرار عدم صلاحیت صادر كردیم.
اسفنانی همچنین درباره پیش فروش برخی خودروها در كوتاهترین زمان گفت: تا كنون كسی به ما اعلام جرم یا تخلف در این زمینه نكرده است. البته در همین حد اعلام شد كه برخی از كسانی كه منتظر ثبت نام بودند به فاصله 10 تا 15 ثانیه مشاهده كردند كه ثبت نام در سایت صورت گرفته است.
وی افزود: باید ببینیم آیا این موضوع در قالب تخلفات به سازمان تعزیرات حكومتی مربوط می شود یا نه و اگر احراز شود كه كمترین تخلفی صورت گرفته، برخورد لازم صورت خواهد گرفت، چنانچه با شركت های متعدد خودروسازی برخورد كرده ایم و حكمی صادر كرده ایم كه در حال اجرا است.
مدیركل تعزیرات استان تهران درباره داروهای احتكار شده و تاریخ گذشته گفت: برخی از این داروها طبق قانون اگر كالای مورد نیاز جامعه باشد و دولت ضرورت عرضه آن را اعلام كند، كسی كه آن را نگهداری كند در واقع آن را احتكار كرده است و مجازات آن مشخص است كه میزان جریمه آن با توجه به قانون تعزیرات یا قانون نظام صنفی مقداری با هم متفاوت است.
وی تاكید كرد: در مورد الزام به عرضه باید حتما حكم صادر شود و قاضی صادر كننده حكم در پرونده احتكار حكم را بر مبنی الزام به عرضه اعلام می كند.

* 50 هزار لوازم خانگی احتكار شده در یك انبار
وی درباره انبارهای كشف شده از لوازم منزل گفت: انباری در استان تهران كشف شد كه در حدود 50 هزار دستگاه لوازم خانگی قابل توجه مانند یخچال انبار شده بود كه تاكنون پرونده ای تشكیل نشده و این گونه اعلام شده كه مالك كالاها مداركی دارد كه هنوز قیمتی را كه باید اعلام شود به او اعلام نكرده و به همین دلیل كالاها در آنجا انبار شده است و منتظر سازمان حمایت از مصرف كننده بوده است.
اسفنانی گفت: اگر سازمان حمایت از مصرف كننده اعلام كند كه قیمت را به آنان دادیم ولی عرضه نكرده اند بحث احتكار معنا پیدا می‌كند و به طور جدی برخورد خواهیم كرد.
وی افزود: شركت گمرك سامانه ای به نام سامانه انبارها دارد كه تمام انبارهای كشور در آن به ثبت رسیده و مشخصات آن به صورت كامل موجود است و در چنین انبارهایی معمولا تخلف مشاهده نمی شود ولی آنچه كار را سخت می‌كند، این است كه شخص محتكر به گونه ای كالاها را انتقال می دهد كه قابل دسترسی نباشد. مثلا كالاها را در گاوداری ها و باغ ها یا مكان هایی كه فاصله قابل توجهی با شهر دارد یا سوله های متروكه انبار می كند و به همین دلیل برخورد كردن در چنین مواردی سخت است.
وی درباره احتمال احتكار خانگی نیز اظهار داشت: مردم در این زمینه دولت را همراهی كنند و حداقل اگر افراد متخلف دست به ابتكار می‌زنند، شاهد احتكار خانگی نباشیم و كالاهای را در منزل انبار نكنند.
اسفنانی در پاسخ به خبرنگاری درباره عواملی كه باعث وقوع چنین جرایمی می شود، به دلایل متعددی اشاره كرد و گفت: به عنوان یك كارشناس حقوقی یا كسی كه به مباحث جرم شناسی احاطه جزئی دارد، معتقدم یك عامل باعث این وضعیت نیست كه اگر برداشته شود علت تامه محسوب شود.
وی یكی از مشكلات اساسی را در فرهنگ مصرف دانست و گفت: شهروندان شیوه مصرف زندگی و عملكرد در زندگی مشكلاتی دارند و به عنوان نمونه بحث اقتصادی یكی از مباحث مهم است كه اقتصاد ما یك اقتصاد بیمار است و اگر اصلاح نشود، تخلفات بسیاری در آن رخ می دهد و طبیعی است كه بخشی متوجه سازمان تعزیرات باشد.
وی از رسانه ها كمك خواست تا در این زمینه با كمك سازمان تعزیرات و سایر دستگاه های مسئول زمینه وقوع چنین تخلفاتی را كاهش دهند.
اسفنانی گفت: بخشی از این مشكلات به ما برمی‌گردد و بخشی هم نیز به حجم بالای كار مربوط است. چون كار ما به قدری است كه اگر بخواهیم در همه عرصه‌ها اظهار نظر كنیم و گزارش بدهیم، زمان بسیار طولانی را به خود اختصاص می دهد ولی باید با كمك رسانه ها بتوانیم گزارش ها را به صورت روشن تر به مردم منتقل كنیم كه بدانند چه اقداماتی را انجام داده ایم.

* جریمه 15 میلیارد تومانی یكی از خودروسازان
وی افزود: پرونده های سنگینی داریم و در حال اجراست. مثلا امروز گزارش اجرای احكام را داشتیم كه بخش قابل توجهی از بدهی یكی از شركت ها پرداخت شد یا در حال پرداخت هستند مثلا یكی از شركت های خودروسازی در حدود 15 میلیارد تومان جریمه شده و در حال پرداخت آن است
این مقام مسئول درباره استقرار كانكس های تعزیرات در چهارراه استانبول و مكان هایی كه ارز ارائه می شود به عنوان گشت تعزیرات گفت: استقرار یك مجموعه تابع یك عامل خاصی است و حضور دائم در چنین جاهایی منطقی به نظر نمی رسد. چون بحث ارز یك دسته مقطعی است و سال ها اتفاق افتاده است.

* حیطه گسترده سازمان تعزیرات
اسفنانی درباره عملكرد سازمان تعزیرات حكومتی گفت: آنچه كه واقعیت دارد این است كه حیطه كاری تعزیرات یك حیطه بسیار گسترده است به گونه ای كه هر چیزی را در مباحث بهداشتی، درمانی، خوراكی، پوشاك و مانند آن دربر می گیرد و این سازمان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.
وی افزود: به همین دلیل گستردگی كار به قدری زیاد است كه به هر قسمتی ورود كنیم، ممكن است قسمت های دیگر كمتر دیده شوند و به همین دلیل برخی از كارها بسیار شاخص دیده می شود مانند گشت هایی كه در بعضی از ایام خاص مانند ایام نوروز یا ماه مبارك رمضان برپا می شود و به مسائلی مانند بهداشتی، درمانی یا گران فروشی یا مبارزه با كم فروشی می پردازد.
معاون سازمان تعزیرات افزود: البته این به آن معنا نیست كه اگر به موضوعی پرداخته شد، از موضوع های دیگر غفلت كنیم ولی برخی شرایط ایجاب می كند كه وضعیت سازمان این گونه باشد و آنچه كه بیشترین توجه را به ما جلب كرده مساله احتكار است و وزیر صمت (صنعت،معدن و تجارت) نیز برای تشدید مبارزه با احتكار ستادی را تشكیل داد كه یكی از اعضای آن تعزیرات است.

* بسیج بازوی قوی برای تعزیرات است
وی با اشاره به نقش بسیج در 38 سال گذشته گفت: بسیج بازویی قوی برای سازمان تعزیرات حكومتی است كه این بار در مبارزه با احتكار به یاری این سازمان می آید.
بسیج در طول تاریخ تشكیل خود بركات زیادی داشته است مثلاً در دوران دفاع مقدس نقش خاصی را ایفا كرد و در دوران سازندگی و مباحث فرهنگی حضوری فعال داشت و امروز نیز می‌تواند بازوی بسیار قوی برای سازمان تعزیرات باشد.
وی افزود: بنا داریم از مجموعه بسیج به ویژه در استان تهران برای مبارزه با احتكار كالا استفاده كنیم؛ به گونه‌ای كه نهایت بهره برداری را از زحمات آنان در راستای رفع مشكلات موجود داشته باشیم.
مدیر كل تعزیرات استان تهران افزود: من افتخار دارم كه بسیجی بوده ام و بسیجی هم خواهم ماند و همان گونه كه می دانید بسیج در طول تاریخ تشكیل خود هرگاه در عرصه ای ورود پیدا كرده، بركات خاص خود را داشته است. مانند دوران جنگ كه هیچ كسی نمی تواند منكر خدمات بسیج شود و در سایر مباحث مانند عرصه های علمی و فرهنگی حضوری ارزشمند داشته است.
وی تاكید كرد: برنامه هایی در این زمینه داریم تا از مجموعه بسیج به ویژه در استان تهران استفاده كنیم و مشغول تهیه ساز و كارهای لازم هستیم تا بتوانیم به شكلی از حضور بسیج استفاده كنیم كه نهایت بهره مندی را از زحمات آنها در جهت رفع مشكلاتی امروز جامعه داشته باشیم.