مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران می گوید در روزهای اخیر 100 مورد گزارش احتكار كالا به تعزیرات استان تهران واصل شده است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی در برنامه ای رادیویی، درباره گرانی 100 درصدی بلیت پروازهای خارجی و 70 درصدی پروازهای داخلی در روزهای گذشته و اینكه آیا در این خصوص شكایتی واصل یا پرونده ای تشكیل شده است؟ اظهار كرد: تاكنون پرونده‌ای از سازمان حمایت از مصرف كنندگان و تولیدكنندگان به تعزیرات ارجاع نشده است ولی در تماس تلفنی اخیری كه مدیر سازمان هواپیمایی كشور داشتم، موضوع را مطرح كردم.
معاون سازمان تعزیرات حكومتی كشور افزود: اشكال و ایراد اساسی در بحث بلیت پروازها كه به جد دنبال برطرف كردن آن هستیم، پروازهای چارتری است و بزرگترین معضل در بحث گرانی بلیت‌های هواپیما این موضوع به شمار می‌رود.
اسفنانی گفت: متاسفانه چون فرد یا افرادی یا یك آژانس تمامی بلیت‌ها را خریداری و گاهی چند آژانس این بلیت‌ها را با هم رد و بدل می‌كنند، نهایتاً آن كسی كه در آخر بلیت‌ها را به مردم می‌فروشد به بالاترین قیمت عرضه می‌كند.
وی گفت: به صورت شفاهی و مكتوب به سازمان هواپیمایی كشوری ابلاغ كردیم كه تكلیف پروازهای چارتری باید معلوم شود.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران ادامه داد: البته قرار بود تا پایان تیرماه این موضوع روشن شود و اخیرا نیز طی صحبتی كه داشتیم قرار شد در صورت امكان پروازهای چاتری را حذف كنیم تا بتوان نظارت بهتری بر قیمت‌ها داشت.
این مقام مسئول در سازمان تعزیرات حكومتی در پاسخ به این سئوال كه حذف پروازهای چارتری سال گذشته مطرح شد اما اجرایی نشد، گفت: این بار با آن‌ها اتمام حجت كردیم و قرار بر این بود تا پایان تیرماه این كار انجام شود كه تاكنون به تاخیر افتاده است. اگر به همین منوال ادامه داشته باشد قطعا برخورد جدی تری خواهیم داشت.
اسفنانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر گرانی ارز، سكه و دلار و بررسی پرونده 25 شركت وارد كننده موبایل با ارز دولتی و نبود گوشی تلفن همراه در بازار اظهار كرد: در خصوص پرونده واردات گوشی‌های تلفن همراه، در 26 شركت از 40 شركت اعلامی از سوی وزارت ارتباطات، تخلف رخ داده است.
وی اظهار كرد: حدود 10 پرونده از 26 پرونده بررسی شده، منتهی به صدور حكم شده و از این تعداد نیز چهار مورد در پی اعتراض، به تجدیدنظر ارسال شده است.
اسفنانی در پاسخ به اینكه داروها یا كالاهای احتكار شده كه كشف می‌شود چگونه عرضه می‌شود، ادامه داد: طبق قانون اگر كسی دارو و سایر اقلام مورد نیاز مردم را احتكار كند مجازات مشخصی دارد اما درباره الزام به عرضه آن حتما باید حكم صادر شود و بعد از آن نحوه عرضه آن توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت مشخص می شود.
وی بیان كرد: از مردم می‌خواهم هر جا مشاهده می‌كنند كالایی دپو یا انبار شده است به سامانه 135 تعزیرات مشخصات كالا یا انبار را اطلاع بدهند كه بلافاصله اقدام قضایی خواهیم داشت.
مدیر كل تعزیرات حكومتی استان تهران افزود: به كسانی كه تصور می‌كنند با احتكار كالا ممكن است به اهداف دیگر خود برسند چه اهداف درون مرزی و چه اهداف برون مرزی و غیره توصیه می كنم در صورت مواجه شدن برخورد جدی و قاطع خواهیم داشت.
اسفنانی خاطرنشان كرد: در روزهای اخیر قریب به 100 مورد گزارش احتكار واصل شده كه احتكار لوازم خانگی، 600 تن كاغذ مطبوعات، 950 تن نخ، آهن آلات، برنج و ... از جمله این موارد است و در دستور رسیدگی قرار دارد.
