مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران تصریح كرد: سازمان تعزیرات حكومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است و هیچ كدام از مدیران شركت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حكومتی، محمد علی اسفنانی مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران در برنامه بدون خط رادیو گفتوگو با بیان اینكه گوشیهای تلفن همراه توسط قوه قضاییه توقیف شد، گفت: علت این موضوع جرم اخلال در نظام اقتصادی و اخلال در نظام عرضه ایجاد شد و طبیعتا توقیف گوشیهای تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.
وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شركتهای تلفنهای همراه بود كه توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شركت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پروندهها نیز مربوط به تلفنهای همراهی بود كه به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند كه تعدادی از آنها رسیدگی شده است.
مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران تصریح كرد: سازمان تعزیرات حكومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است و هیچكدام از مدیران شركتها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.
در ادامه مهدی محبی رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینكه خیلی از فعالان بازار تلفنهای همراه از توقیف گوشیها در گمرك گلایهمند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابهالتفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است كه این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشیهای تلفن همراه در بازار شده است.
وی اضافه كرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده است و كالاها از گمرك آزاد و در داخل شهر به شركتها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شركتها داده نشده است و این در حالی است كه هزینههای آن پرداخت شده و حدود دو الی سه ماه بود كه گوشی شركتها در گمرك مانده بود و حتی یكی از شركتها بیش از 5 هزار گوشی در گمرك داشت كه تحویل داده نمیشد.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شركت های وارد كننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی كه وارد كنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهكار بانكی بازداشت میشوند زیرا 3 ماه است كه كالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرك مانده بود.