خبرگزاری صدا و سیما مدیر كل تعزیرات تهران: تعزیرات حكومتی هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است

مدیركل تعزیرات حكومتی استان تهران گفت​: این سازمان هیچ گوشی تلفن همراهی را توقیف نكرده است و هیچ كدام از مدیران شركت ها از ناحیه سازمان تعزیرات بازداشت نیستند.

1397/08/12
|
15:32

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از اداره كل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حكومتی، محمد علی اسفنانی در برنامه بدون خط رادیو گفت وگو با بیان اینكه گوشی های تلفن همراه با حكم قوه قضاییه توقیف شد، افزود​: طبیعتا توقیف گوشی های تلفن همراه و آزادی و صدور مجوز توزیع تماما در قوه قضائیه مطرح بوده و مربوط به تعزیرات نبوده است.
وی افزود: آنچه در تعزیرات مطرح بود مربوط به دو گروه از شركت های تلفن های همراه بود كه توسط وزیر ارتباطات مطرح شد و 26 شركت توسط تعزیرات رسیدگی شدند. بخش دیگری از پرونده ها نیز مربوط به تلفن های همراهی بود كه به صورت مسافری وارد شده بود و رقم قابل توجهی داشتند كه تعدادی از آن ها رسیدگی شده است.
در ادامه این برنامه رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با بیان اینكه خیلی از فعالان بازار تلفن های همراه از توقیف گوشی ها در گمرك گلایه مند هستند، گفت: علت این موضوع اختلاف نظر در مورد پرداخت مابه التفاوت مازاد ارز دولتی با ارز آزاد است كه این موضوع باعث ایجاد چالش در عرضه گوشی های تلفن همراه در بازار چالش ایجاد كرده است.
مهدی محبی اضافه كرد: حدود 10 روز است مابه التفاوت ارز دولتی با آزاد پرداخت شده و كالاها از گمرك آزاد و در داخل شهر به شركت ها تحویل شده اما هنوز مجوز فروش به شركت ها داده نشده و این در حالی است كه هزینه های آن پرداخت شده است و حدود دو تا سه ماه بود كه گوشی شركت ها در گمرك مانده بود و حتی یكی از شركت ها بیش از 5 هزار گوشی در گمرك داشت كه تحویل داده نمی شد.
رئیس اتحادیه دستگاه های مخابراتی و لوازم جانبی با اشاره به ضررهای مالی زیاد شركت های وارد كننده گوشی، اظهار داشت: با توجه به خسارت هایی كه وارد كنندگان دیده اند، احتمال دارد در روزهای آینده به عنوان بدهكار بانكی بازداشت شوند زیرا 3 ماه است كه كالای آن ها بدون مشخص شدن وضعیت، در گمرك مانده بود.

دسترسی سریع