سهام عدالت نوعی سرمایه گذاری است

میزگردبا حضور:

حمیدرضا فولادگر  نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی

علی اکبر یوسف نِژاد  عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

سهام عدالت نوعی سرمایه گذاری است

میزگردبا حضور :

حمیدرضا فولادگر  نماینده مردم اصفهان و رئیس کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی

علی اکبر یوسف نِژاد  عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی

رادیو گفت و گو:در جلسه روز دوشنبه کمیسیون اصل 44، مصوب شد که شرکتهای سرمایه گذاری استانی سهام عدالت، در قالب های سهامی عام وارد بورس شوند.  آقای فولادگر ،در جلسه کمیسیون اصل 44، چه بررسی هایی صورت گرفت که در نهایت ورود شرکتهای سرمایه گذاری استانی به بورس به تصویب رسید؟

 فولادگر: در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44،مواد 34 تا 38 روال توزیع سهام عدالت مشخص شد. این سهام که چیزی حدود 40 میلیون جمعیت را در بر می گیرد،‌بر حسب جمعیت در شهرستانها توزیع می شود و درهر شهرستانی یک شرکت تعاونی شهرستان متکفل این سهام است. این شرکتهای تعاونی شهرستانی یک شرکت سرمایه گذاری استانی تشکیل می دهند . ...در آئین نامه دولت آمده که اینها سهامی خاص اند و باید به سهامی عام تبدیل شوند. همچنین آئین نامه نحوه اجرای توزیع سهام عدالت مشخص کرده که باید این شرکتهای سرمایه گذاری استان  کانونی را تتشکیل دهند به نام کانون شرکتهای استانی.این کانون تصمیم گیرنده مدیریت سهام عدالت در شرکتهای واگذار شده است.

مسئله ای که پیش آمده بود ... این بود که از این قانون دو برداشت شد ، یکی این که چون تعاونی شهرستان که به صورت تعاونی هستند، استانی اش هم باید تعاونی باشد که کل آن بشود تعاون. ازآن طرف بورس می گفت با قانون فعلی بورس با قانون تجارت و قانون تعاون و محدودیتهایی که برای تعاونی های سهام عام، در خود قانون اصل 44 است، امکان ورود سرمایه گذاری های استانی به شکل تعاونی به بورس نیست....

ما بحث های زیادی انجام دادیم؛جلسات متعددی برگزار کردیم ....

و نهایتاً با مشورتهای حقوقی زیادی که کردیم؛با مرکز پژوهشها و حقوقدانان مختلف،نهایتاً رأیمان را به این شکل دادیم که این شرکتهای استانی در قالب همان سهامی عام باشند که بتوانند وارد بورس شوند و زودتر این سهام عدالت بتواند وارد بورس شود که هم عامل خرید و فروش باشد در بورس و هم به هر حال بتوانند مدیریت کنند. ...

همین  عدم تعیین تکلیف این سهام و عدم ورودشان به بورس و تأخیر در این تشکیل کانون سرمایه داریهای استانی سبب شده بود که این سهام عدالت ،شرکتهایی که سهام عدالتش واگذار شود،‌اینها توسط دستگاههای اجرایی مدیریت شود. یعنی این خلاف ماده 38 قانون است. ماده 38 می گوید که سهام عدالت نباید باعث تداوم مالکیت و مدیریت دولت در این شرکتهای واگذار شده باشد. ما باید به شکلی عمل نکنیم که اگر سهام عدالت داده شد...مالکیت آن که منتقل می شود مدیریت آن منتقل نشود. و دولت بخواهد همچنان تداوم تصدی گری داشته باشد بر این بنگاههای واگذار شده. این تأخیر باعث شده بود که سهام عدالت همچنان در تصدی دولتباقی بماند . الان با این شکل راهگشایی می شود. اولاً اینها می توانند وارد بورس شوند و مقدمات آن شروع هم شده.بورس هم دارد صلاحیت اینها را بررسی می کند که وارد بورس شوند. و این سهام به خود مردم منتقل می شود ،قابل خرید و فروش باشد و بعد مدیریت شود. چون جمعیت مردم زیاد است پیش بینی شده که از طریق تعاونی شهرستان به شرکتهای استانی. شرکتهای استانی خودش سهام عام است. آنها می آیند آن کانون را شکل می دهند،آن کانون در حقیقت مدیریت می کند سهام اینها را در شرکتهای واگذاری.

رادیو گفت و گو:این اقدام کمیسیون اصل 44مجلس که صورت گرفته،‌چه نفعی برای مردم و سهامداران در نهایت خواهد داشت؟

فولادگر:عرض کردم. نفعش این است که این زودتر قابل استفاده می شود برای سهامداران. و بالاخره این سهم اگر در اختیار سهامداران قرار نگیرد. لطفی ندارد. حسن سهام این است که سهامدار بتواند روی سهام خودش  مدیریت کند. و این تسریع می کند در انتقال سهام به خود مردم.

رادیو گفت و گو:با توجه به اینکه دولت درباره نحوه توزیع سهام عدالت آئین نامه ارائه کرده،‌ممکن است در خصوص این آئین نامه هم توضیحاتی را بفرمایید؟

فولادگر:بله. ما این تصمیم را در راستای همان آئین نامه می دانیم.چون آئین نامه دقیقاً همین را پیش بینی کرده که به چه شکلی این سهام توزیع شود. توانایی شهرستانی اول شکل می گیرد،بعد سرمایه گذاری استان بعد کانون های سرمایه گذاری استان ،این کانون اینها را مدیریت می کند. این دقیقاً منطبق با آئین نامه اجرایی دولت است که مورخ 29 فروردین 88 بود.

رادیو گفت و گو:پس با این شرایط تغییری در نوع آئین نامه ایجاد نمی شود؟

فولادگر:خیر. ما اصلاً قانون را تغییر ندادیم آئین نامه را هم تغییر ندادیم ما فقط تفسیر کردیم. تفسیر نحوه اجرای ماده 35. که از این بلاتکلیفی خارج شویم و اینها زودتر بتوانند وارد بورس شوند. بحث دوستان بخش تعاون این است که آنها هم باید تعاونی شود. ما گفتیم با  قانون موجود اصرار بر تعاونی شدن ، بورسی شدن ‌اینها را عقب می اندازد. بگذارید اینها بروند در بورس،بعداً اگر خواست شرکتهای استانی هم برود در قالب تعاونی،تعاونی سهامی عام،آن مستلزم تغییر قانون تجارت و قانون بورس است. که با وضع فعلی امکانپذیر نبود وباید بعداً اصلاح می شد. ضمن اینکه به نظر ما با همین روالی که قانون گذاشته مشکلی پیدا نمی شود. یعنی اینها در سطح شهرستان و در قالب تعاونی، در سطح استان در قالب سهام عام می شود.

رادیو گفت و گو:ظاهراً بین دستگاههای اجرایی کشور در مورد این موضوع اختلاف نظر وجود داشت. دلیل این اختلاف نظر چه بود؟

فولادگر:عرض کردم،برداشت حقوقی بود که ً از یک طرف وزارت تعاون داشت،‌از یک طرف سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس . سازمان خصوصی سازی و سازمان بورس معتقد بودند که این را شرکتهای سرمایه گذاری استان،سهام عام هستند . وزارت تعاون معتقد بود این ها باید بشود  تعاونی سهامی عام....

رادیو گفت و گو:آقای فولادگر؛چه طور شد که تصمیم گرفته شد که استانی اقدام شود؟

فولادگر:شرکت تعاونی شهرستانی  وظیفه دارند در حدی  ساماندهی کنند افراد را در قالب تعاونی ها و یک خدماتی هم به اعضایش دهند. در قانون دو تا از این ها بیشتر برای تعاونی شهرستانی نگفتیم. یکی ساماندهی اعضاء،در قالب اینها. یکی هم ارائه خدمات است. اما در مورد سرمایه گذاریهای استانی انتظار بیشتر است.سرمایه گذاریهای استانی باید بیایند وارد سرمایه گذاریهای جدید شوند. باید بتوانند از این سهام عدالت،پولی که در اختیارشان است‌، با این پول کار کنند،سرمایه گذاری کنند. الان بحث این است که حتی بنگاه صادرات بیایند در استانها پشتوانه این شرکتهای سرمایه گذاری استانی قرار گیرند و خود اینها بشوند یک وسیله ای برای توسعه هر استان. بنابراین در آن قالب سهامی عام و در بورس رفتن یک کمکی می کند که اینها بتوانند در جهت توسعه استانها حرکت کنند.

رادیو گفت و گو: با توجه به اینکه برخی استانها پهناور است با جمعیت بیشتری و برخی کوچکتر و با جمعیت کمتر،ایا معیار و محک و یا ساز و کاری  برای عمل در نظر گرفته شده ؟

 فولادگر:طبعاً نظارت لازم است.یعنی باید حتماً نظارت ‌هم از طریق دستگاههای نظارتی و هم خود مجلس باید انجام  شود. ... البته می دانید که سهام عدالت ،‌یک تجربه جدیدی برای ماست. یک فرایند نسبتاً پیچیده ای است.

رادیو گفت و گو:اقای فولادگر ، اگر بخواهید به طور خلاصه سهام عدالت را تعریف کنید چه تعریفی ارائه می دهید؟

فولادگر:سهام عدالت قدمی بود برای اینکه ما در حالی که سیاستهای اصل 44 رااجرا می کنیم و به نحوی خصوصی سازی می کنیم در کشور ،اجازه می دهیم که آحاد مردم هم بیایند در این سرمایه گذاری شرکت کنند و سهام دار شوند. چون یک بخشی از مردم می توانند سهام های بزرگ بخرند و سرمایه های بزرگ بخرند. و یا شرکت و شخص حقیقی یا حقوقی بیایند در بورس و بیایند سهام شرکتهای بزرگ را بخرند. یا بخواهند سرمایه گذاری جدیدی بکنند شرکتهای بزرگی راه بیندازند. اما اقشار متوسط پایین که 6 دهک پایین جامعه اند، اینها چون امکان سرمایه گذاری بزرگ برایشان فراهم نیست، از طریق سهام عدالت در حقیقت سهام دار کارخانجات بزرگ می شوند و در حقیقت یک نوعی عادلانه تر کردن خصوصی سازی در کشور است. یعنی در حقیقت جمع بین عدالت اجتماعی و خصوصی سازی است.

رادیو گفت و گو:پایه این سهام کجاست؟ شما فرمودید که بخشی که دولتی است به خصوصی واگذار شده.

فولادگر:بله. در تمام این شرکتهایی که واگذار می شود تا سقف 40 درصدشان می شود سهام عدالت. برخی شرکتها 30 درصد دادند،برخی 40 درصد دادند. الان از کل 67 میلیارد تومان سهامی که تا پایان اسفند واگذار شده بوده، 34 هزار میلیارد آن به سهام عدالت واگذار شده. بیشتر از 50 درصد است. البته علتش این است که فقط سهام عدالت برخی کارخانه ها واگذار شده ولی بقیه سهامش دیگر واگذار نشده. یعنی در برخی کارخانه ها هم سهامدار غیر عدالت یا کمتر آمده یا هنوز واگذار نشده.اما در آینده این باید بیاید سقف 40 درصد. 40 درصد سهم بازار. وقتی می گوید بازار،یعنی مثلاً پتروشیمی ها حداکثر 40 درصد است،پالایشگاهها حداکثر 40 درصد است. صنایع فولاد حداکثر 40 درصد است. باید بشود سهام عدالت.  الان حدود 34 هزار میلیارد تومان سهام عدالت واگذار کردیم که .....

عرض می کردم،34 هزار میلیارد تومانی که واگذار شده هنوز 40 هزار تا 42 هزار جا دارد؛چون پیش بینی شده که بین 40 تا 42 میلیون  جمعیت جزء‌آن 6 دهک درآمدی جامعه باشند. هنوز یک سری از اقشار جامعه تحت پوشش سهام عدالت نگرفته اند، و هنوز یک سری کارخانه ها هم واگذار نشده که سهام عدالت آن را بدهند. بنابراین این 30 و ‌40 هزار حداکثر آن می شود،40 هزار یا 42 هزار میلیارد تومان که معادل جمعیت 40 الی 42 میلیونی است که 6 دهک پایین جامعه را تشکیل می دهد.

رادیو گفت و گو:پس علت اینکه برخی این سهام عدالت را دریافت نکردند این است که این کارخانه ها به بخش خصوصی واگذار نشده.

فولادگر:برخی اقشار شناسایی کامل نشده..... مثلاً برخی کارگرها هنوز تحت پوشش قرار نگرفته اند،مثلاً اقشار دیگر جامعه که بیکارند، اگر بی کاری آنها توسط وزارت کار تأیید شود، آنها هم تحت پوشش قرار می گیرند.

 ...

رادیو گفت و گو:ایا موانعی هم بر سرراه  اجرای این اقدام داشتید؟

 فولادگر:تجربه نویی در کشور است و واقعاً یک اقدام عظیمی است که جمع بین دو سه سیستم اقتصادی است که جمع آن هم بسیار سخت است . ... به هر حال عمده ترین چالش ها یکی نو بودن آن است، دیگری اینکه هنوز پوشش داده نشده. اول صحبتم هم عرض کردم هنوز این سهام تصمیم گیریهایش اکثر نهادها و سازمانهای کشور ،هنوز تصدی گری در اختیار دولت است ....یعنی یک مدتی باید بگذرد تا این به مردم منتقل شود. می دانید که به نسبت اقساطی که می دهند مسلماً جزء‌مالکین می شوند. و اقساط آن هم یک بخشی به خود سود این سهام داده می شود. این هم یکی از مسائلی بوده که پارسال دیوان محاسبات ایراداتی روی نحوه تقسیط و نحوه توزیع سود آن گرفت که حالا امسال اصلاح شده تا حدی؛یعنی امسال در اجرا بهتر شده و اصلاح شده. ...

رادیو گفت و گو:آقای یوسف نِژاد ،خبری بود مبنی بر  اینکه سهام عدالت قرار است به کارگران اعطاء شود. شما از این خبر اطلاع دارید.

 یوسف نژاد: البته مسائل اصلی را حتماً آقای فولادگر اشاره کردند. ولی آن چه  مهم است،جهت گیری ،هم قانون برنامه ،هم از نظر اقتصادی به سمت و سوی توجه به بخش غیردولتی و تشکلهایی است که بتواند در اقتصاد اثرگذار باشد و اثراتش را موثر باشد تا  بتواند گردش پولی بوجود آورد و حتی به عنوان یک منبع مالی در اقتصاد،اثرگذاری بکند. در استانها هم این قابلیت وجود دارد و این فرصتها هم وجود دار. منتها باید به موازات این قابلیتها و توانمندیها قواعد و قوانین هم همراهی کند. یعنی قوانینی که مجلس تنظیم می کند بتواند ضمن اینکه این استعدادها و این توانمندیها را شناسایی می کند،جهت دهد و فرصت دهد و توانمند کند آنها را برای اینکه در اقتصاد از طریق بورس هم اثرگذار باشند.در اینجا  برخی جاها ما مشکل قانونی داریم  وبرخی جاها قانون وجود دارد ولی ممکن است تفسیر به رأی  شود.ان شاءالله در کمیسیون اصل 44 که آقای مهندس هم تشریف دارند بتوانیم بخشی از این موارد را برطرف کنیم. کمیسیون تخصصی اصل 44،کمیسیون صنایع معادن که باز یک مقدار مرتبط است و صحن علنی و نمایندگان هم گرایش در جهتی است که بتوانند از این پتانسیل ها  در جهت تولید و رشد اقتصادی و رشد سرمایه گذاری استفاده کنند.تا کنون هم اگر انصافاً ایده و نقطه نظری که بخواهد به صورت فرمول یاقانونی در بیاید و بتواند اثرگذار باشد،اگر در مجلس مطرح شده باشد که شده،مجلس با روی خوش تصویب کرده و این اعتماد  را به کمیسیون تخصصی و مسئولین اصل 44 داشته که کمک کند. الان که در حال نوشتن برنامه پنجم هستیم هم این دو روش تا حدود زیادی هست و در بسیاری موارد و مسائل پیشنهادات کمیسیون اصل 44 برای تقویت ابزارها و نهادها که بتوانند هم از طریق بورس هم از طریق بحث فرابورس به اقتصاد کمک کنند تصویب شده که ان شاءالله صحن علنی به آن روی خوش نشان دهد . ...

موانع دو سو است. یک سری موانع قانونی است. نقص قانونی است که باید اصلاح شود. یا عدم وجود قانون است که باید نگارش و نوشته شود تصویب شود. یک سری مسائل فرهنگی است. به هر حال ما در دوران گذار هستیم. در دوران گذار مقاومتهایی وجود دارد که در بخش دولتی چه در مورد اجرا بخش خصوصی .... چون در حال گذار هستیم ، طبیعتاً‌آن ترس و نگرانی  و این احساس که ریسک وجود دارد در چنین مسائلی باعث می شود که به اینها بگوییم چالش . ان شاءالله به مرور زمان با مسائل آموزشی با کارگاههای آموزشی،با تقویت قوانین و با ایجاد انگیزه و مشوق هایی که وجود دارد بتوانیم این موانع را برطرف کنیم. برخی مربوط به مجلس است،برخی هم مربوط به دستگاه اجرایی است. بسیاری از این موارد هم بستگی به خود بخش خصوصی دارد و توانمندیهایی که در بخش خصوصی است که باید این اعتمادسازی ها را هم کند.

رادیو گفت و گو:اقای یوسف نژاد ، آقای فولادگر اشاره کردند که اجرا باید قوی باشد و نظارت خوبی هم بر اجرای این مورد صورت گیرد تا بتواند موفق باشد ،  شما چه نظری دارید؟  ایا در برنامه ارائه شده دولت  ابزارهای نظارتی قوی در نحوه توزیع سهام عدالت  دیده شده ؟

 یوسف نژاد:بله. به نحو مناسب  دیده شده اما باید از این ظرفیتها و توانمندیهایی که وجود دارد ،مناسب و موثر در بحث نظارتی استفاده کنیم. نظارت ،اجرا و قانون هر سه باید همدیگر را کامل  و پشتیبانی کنند. قانون خوب اگر عمل بد شود که ارزش ندارد. قانون اگر جنبه اجرایی پیدا کند ولی  نظارت وجود نداشته باشد  ‌ارزش ندارد. نظارت هم اگر بدون منطق باشد،دیدهای کارشناسی نباشد باز هم ضربه پذیر است. ولی در کل این سه باید در کنار هم دیده شوند.

رادیو گفت و گو:پس شما معتقدید که در آئین نامه ای که دولت ارائه کرده این موارد به خوبی دیده شده برای اجرا؟

یوسف نژاد:من فکر می کنم در طول مدت به صورت موثر دیده شده. ان شاالله در اجرا هم این را ببینیم و اگر هم نواقصی وجود دارد اگر همان طور که‌آقای فولادگر اشاره کردند بتوانیم برطرف کنیم.

رادیو گفت و گو:آقای فولادگر،در پاره ای از موارد شنیده شده  از حساب کسانی که  سهام عدالت کسانی که دریافت کردند، حالا در سال گذشته و در ماههای گذشته،ماهانه پولی از حقوق این افراد کسر می شود ، این صحت دارد؟

فولادگر:...من خبر ندارم باید تحقیق کنم ببینم از حساب اینها پولی کم شده باشد یا خیر....ولی اصل قضیه این است که به هر حال باید اقساط این وصول شود. یعنی اقساط این وصول نشود شرعاً و قانوناً صحیح نیست.

رادیو گفت و گو:اگر ناگفته ای باقی مانده در خدمتتان هستیم.

فولادگر :

بازهم تأکید من این است که چون بحث سهام عدالت یک کار  عظیم است ، اگر با دقت انجام نشود واگر با نظارت خوب جلو نرود و اگر آن اهدافی که قانونگذار می خواست و سیاستگزارها می خواستند عمل نشود،خدای نکرده ممکن است اصل بحث زیر سوال برود. من باز هم تأکید می کنم یک عده اقتصاددان معتقدند بحث سهام و عدالت و تعاونی شهرستان و کلاً سهام عدالت از یک وصله ناچسب به سیاستهای اصل  44  است . یک عده دیگرهم مقابل اینها معتقدند که اصلاً خصوصی سازی و بحث های این گونه  مربوط به نظام سرمایه داری است و اصلاً ما باید فقط به سمت سهام عدالت و تعاون پیش رویم. آنچه که واقعاً بینابین این است و راه معتدل است این است که ما اولاً سرمایه گذاری،کارآفرینی و تولید را با سرمایه داری غیرمولد اشتباه نکنیم. آنچه که باید تشویق کرد سرمایه گذاری مولد است. و آنچه که مضموم است سرمایه داری غیرمولد است ... ولی سرمایه گذاری مولد،الان نیاز صد درصد کشور است و این یک طرف قضیه است . از طرف دیگر در حقیقت عده زیادی از مردم وسع  زیادی ندارند که سرمایه گذاری بزرگ کنند. در همین هزینه ها بیایند سهیم شوند در فعالیتهای اقتصادی‌هم نوعی حمایت اقتصادی و هم نوعی تعیین کردن سرنوشت اقتصادی کشوراست.

*********************************