صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

کارشناس پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی گفت: اعلام نشدن آمار از سوی هر مرجعی تنها موجب سردرگمی بهره برداران آمار و محققان اقتصادی خواهد شد.

محمد ارباب افضلی، کارشناس پولی و بانکی پژوهشکده بانک مرکزی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ابهام در اعلام مرجعیت نرخ تورم در کشور، اظهار کرد: در رابطه با قوانین و مقررات حاکم بر حوزه انتشار آمار به دو منبع بالادستی می توان رجوع کرد.

وی افزود: اولین قانون مربوط به مرکز آمار است که پایه اولیه آن در سال 44 گذاشته شد و اصلاحاتی در سال 53 در خصوص آن صورت گرفت که بر اساس این قانون شورای عالی آمار تعیین کرده که مرکز ملی آمار مجری تهیه و تولید آمارهای اقتصادی در کشور است.

ارباب افضلی در مصاحبه با رادیو گفت و گو توضیح داد: در قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور مصوب دهم بهمن سال 95 است که در ماده 10 آن به منظور یکپارچه سازی، ساماندهی و رفع موازی کاری در نظام آماری کشور سه بند ذکر شده است.

کارشناس پولی و بانکی، در ادامه این بحث گفت: در بند اول مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آماراست، در بند دوم ذکر شده که دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حدود وظایف قانونی و چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.

وی در پاسخ به این سوال که به چه دلیل نرخ تورم تا اطلاع ثانوی توسط بانک مرکزی اعلام نمی شود، بیان کرد: اعلام نشدن آمار با تولید نشدن آمار توسط بانک مرکزی دو موضوع متفاوت بوده، ممکن است به دلایل مختلف و برخی مصلحت اندیشی ها و هماهنگی های لازم بین مراجع تولید آمار برخی نهاهایی که وظیفه تولید را دارند باید بازنگری ها را صورت دهند لذا این امر به منزله توقف کوتاه مدت است.

ارباب افضلی در پایان تصریح کرد: اعلام نشدن آمار از سوی هر مرجعی تنها موجب سردرگمی بهره برداران آمار و به ویژه محققان اقتصادی کشور که سیاست گذاریی ها را بر اساس این آمارها استوار کرده اند، خواهد شد.

مرتبط با این خبر

  • صادرات 6 میلیارد دلاری صنایع معدنی بعد از تحریم

  • رشد اقتصادی به معنای اشتغالزایی نیست

  • عدم وجود مهندسی، از مشکلات حوزه اشتغال است

  • بانک ها مقصر اصلی ایجاد معوقات بوده اند

  • بیش از 70 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک های دولتی است

  • معوقات بانکی بزگترین عامل تهدیدکننده نظام بانکی هستند

  • ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد

  • قانون گریزی دولت معوقات بانکی را هر روز بیشتر می کند

  • کاهش قیمت کالاها در گرو واقعی شدن نرخ ارز است

  • گرانی کالاها ناشی از سوء مدیریت است