گفت و گوی اقتصادی شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

رادیو گفت و گو

گفت و گوي اقتصادي

عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران: هدف مصوبه جدید معافیت صادرات کالا، تقویت صادرات نیست

شهرام شریعتی گفت: جهت گیری دولت برای این کار به دلیل جدی شدن تحریم ها و با هدف تسهیل واردات ارز به کشور است نه با هدف توسعه صادرات.

1398/11/07
|
14:38
|

برنامه "گفت و گوی اقتصادی" با موضوع مصوبه مجلس درباره معافیت های صادرات کالا و خدمات و با حضور دکتر شهرام شریعتی عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران و دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت از آنتن رادیو گفت و گو پخش شد.

شریعتی با بیان اینکه معافیت صادرات کالا و خدمات در همه دنیا وجود دارد و در ایران هم موضوع تازه ای نیست گفت: مجلس مشابه این قانون را در سال 1379 تصویب کرد و معافیت های مالیاتی حاصل از صادرات را به شرکت های صادرکننده داد اما متاسفانه این قانون اجرایی نشد.

وی افزود: مجلس این بسته حمایتی را هم اکنون و در شرایط تحریمی برای صادرکنندگان در نظر گرفته اما مشکل اقتصاد کشور ما بحث صادرات نیست، بحث بر سر چگونگی برگرداندن پول خارج شده از کشور است.

عضو هیئت رئیسه خانه اقتصاد ایران ادامه داد: معامله پایاپای که به درد تولید کننده نمی خورد و اگر دولت صادرکننده باشد قضیه کلاً متفاوت خواهد شد زیرا دولت برای تأمین نیاز خود، محصولات تولیدی شرکتهای دولتی را صادر و مشابه آن را وارد کشور می کند اما هدف بخش خصوصی از صادرات محصول تولیدی خود تزریق پول به کشور است.

شریعتی این مصوبه مجلس را در بخش هایی به ضرر عمومی کشور دانست و گفت: ممکن است تولیدکنندگان و بدنه بخش بازرگانی، به صادراتِ ماده تولیدی مورد نیاز اصلی کشور راغب شوند و کشور با کمبود همان ماده روبرو گردد ضمن اینکه دولت و شرکت های خصولتی و بعضاً بخش خصوصی شفاف نیستند و رقم بخشودگی مالیاتی هم مشخص نیست.

وی با بیان اینکه این مصوبه مثمر ثمر نخواهد بود خاطرنشان کرد: کشور باید با مالیات اداره شود اما وقتی هنرمندان و تولیدکنندگان کشاورزی و غیره و غیره مشمول معافیت می شوند پس چگونه کشور را اداره کنیم؟! جالب اینجاست صنایع معدنی و موارد مشابه نه تنها از مالیات معاف نمی شوند بلکه مشکلات دیگری هم برایشان ایجاد می شود.

دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تفاوت های قانون قبلی با مصوبه اخیر مجلس بیان داشت: در ماده 141 قبلی، صد درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی معاف از مالیات بود که در قانون جدید هم عیناً تکرار شده است. در بند قبلی، 20 درصد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات به نرخ صفر درصد می شد و الان به 50 درصد رسیده و درآمد حاصل از کالاهای عبوری (ترانزیت) نیز همان صددرصد قبلی است.

وی ادامه داد: در اصلاحیه این ماده، صد درصد کالاهای صنعتی و کشاورزی و دام و طیور و شیلات و صنایع تبدیلی و تکمیلی و 50 درصد درآمد اصل از صادرات سایر کالاها و ترانزیت هم کماکان صد درصد است. بنابراین این قانون تفاوت چندانی با قانون قبلی ندارد.

شریعتی با بیان اینکه جهت گیری دولت برای این کار به دلیل جدی شدن تحریم ها و با هدف تسهیل واردات ارز به کشور است نه با هدف توسعه صادرات افزود: دولت هم اکنون به ارز و دلار نیاز دارد و لذا این جهت گیری دولت طبیعی است.

وی با تأکید بر لزوم شفافیت آمار و اطلاعات تصریح کرد: تا زمانی که به اقتصاد جهانی متصل نشویم و به مقررات بین المللی عمل نکنیم تقویت صادرات عملی نخواهد بود علاوه براین، زیرساختهای لازم نیز باید فراهم شود.

دسترسی سریع
گفت و گوی اقتصادی