مهدی عبدالملکی، کارشناس حوزه حقوقی تجسس بانکی در مصاحبه با برنامه "رویداد" رادیو گفت‌وگو در خصوص وضعیت بررسی دارایی‌های مسئولان اظهار کرد: قانون اصل 49 سال گذشته اصلاح و مفادی به آن اضافه شد.

وی این قانون را متعلق به دهه 60 با دامنه شمول محدود معرفی کرد و گفت: مجلس چند ماده کلیدی را به این قانون اضافه کرد که مفاد آن می‌گوید اموال نامشروع حاکمان حکومتی باید بررسی و به بیت المال اعاده شود.

عبدالملکی با بیان اینکه این بررسی‌ها برای مسئولان باید ویژه و سخت‌گیرانه و با دقتی ویژه صورت گیرد ادامه داد: در اصلاحیه ابزارهای کافی به قوه قضا داده شد تا نسبت به شناسایی اموال اقدام کرده و نسبت به استرداد آن وارد عمل شود.

وی در ادامه این گفتگوی رادیویی اثبات رشوه را کاری سخت دانست و تاکید کرد قانون جدید ابزارهایی را در اختیار قرار می‌دهد تا در صورت اثبات نشدن رشوه هم کسب اموال نامشروع را تعیین تکلیف کرده و آن را باز گرداند.

عبدالملکی افزود: گاه اموال یک مسئول بطور نامتعارف اضافه می‌شود که به موجب قانون قوه قضا می‌تواند نسبت به نحوه کسب اموال سوال کند.

وی تجسس بانکی و سوال از مسئولان درباره نحوه کسب اموال را از مزایای قانون جدید مصوب مجلس برشمرد و افزود: مسئول هم در اینباره باید پاسخ دهد.

عبدالملکی اضافه کرد: موضوع این قانون فقط مال و پول است و اگر مسئول نتواند توضیح اثبات کننده‌ای بدهد و قاضی هم ظن قوی نسبت به نامشروع بودن پیدا کند، حکم به استرداد اموال خواهد دهد.

وی با بیان اینکه پیشتر چنین امکانی وجود نداشت تاکید کرد: اجرای قانون همه ابزارها را در اختیار قوه قضا قرار داده است و رئیس قوه با ابلاغ دستورالعمل مورد نیاز نوبت را به اجرا داده است.

عبدالملکی با تاکید بر سخت بودن اجرای این قانون گفت: بررسی یک‌پرونده رشوه از این قانون جداست ولی این قانون درپی افرادی است که در گذشته سو استفاده‌هایی کردند و موضوع برای ما مبهم است و قادر به اثبات آن نیستیم.

وی با اعلام اینکه این قبیل مسئولان اموالی دارند که یکباره زیاد شده است، تاکید کرد که قوه قضا ابتدا توضیح دریافت می‌کند که در صورت قانع نشدن اموال استرداد می‌گردد.

عبدالملکی این روند را موجب بازدارندگی برای آیندگان دانست و گفت: این مسئله کمی نیست که این اموال به بیت المال بازگردانده شود و صرف توسعه اشتغال و محرومیت‌زدایی می‌شود.