صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

سه شنبه ها و چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

اسماعیلی بیان داشت: ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 هدف از تشکیل این شوراها را حل اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده است.

برنامه "آوای قانون" با موضوع شورای حل اختلاف و با حضور محمد اسماعیلی قاضی شورای حل اختلاف از شبکه رادیویی گفت و گو روانه آنتن شد.

آوای قانون: صلاحیت ها و وظایف شوراهای حل اختلاف چیست؟

اسماعیلی: در ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب سال 1394 به فلسفه وجودی تاسیس این شوراها اشاره شده است. این ماده قانونی هدف از تشکیل این شوراها را حل اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده است.
ماده هشت این قانون می گوید شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت اقدام می کنند. هر فردی که هرگونه ادعا و مطالبه ای دارد می تواند از این طریق وارد شوراها شده و دادخواست خود را مطرح نماید.
طبق ماده 24 این قانون، در صورت حصول سازش میان طرفین اگر موضوع در صلاحیت اجباری شورا باشد گزارش اصلاحی صادر و پس از تایید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می گردد؛ در غیر این صورت موضوع سازش و شرایط آن در صورت مجلس منعکس و مراتب به مرجع قضایی صالح اعلام خواهد شد.

آوای قانون: صلاحیت های اجباری شوراهای حل اختلاف کدامند؟

اسماعیلی: ماده 9 قانون شورای حل اختلاف به موارد صلاحیت ذاتی شوراها اشاره می کند. بند "الف" این ماده به دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا نصاب 200 میلیون ریال اشاره می کند. طبق این ماده، دعاوی غیر مالی از صلاحیت اجباری شورای حل اختلاف خارج می شود. مصداق بارز دعاوی مالی مطالبه وجه و پول و مصداق بارز دعاوی غیرمالی استرداد سند شناسنامه و یا طلاق است. شورای حل اختلاف محل رسیدگی به دعاوی خُرد است.

آوای قانون: سوال شده است، طبق قانون عودت ودیعه مستاجر منوط به تخلیه کامل است اما اخلاقا و عرفاً فرد باید ودیعه ای داشته باشد تا خانه ای را تهیه کند راهکاری در این زمینه وجود دارد؟

اسماعیلی: قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 می گوید برای صدور دستور تخلیه ودیعه باید به حساب دادگستری واریز شود. این قانون برای مبلغ ودیعه دو راهکار تعیین کرده که شامل پرداخت در صندوق دادگستری و یا پرداخت به خود مستاجر می شود. وقتی طرفین با هم دعوا دارند مستاجر می تواند از قاضی اجرای احکام، بخشی یا کل ودیعه را قبل از تخلیه دریافت کند. چراکه قانون، اجرای دستور تخلیه را منوط به واریز ودیعه به مستاجر کرده است.
بررسی تخلیه در صلاحیت شورای حل اختلاف بر اساس قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1376 است که بدون دعوت و جلسه رسیدگی دستور تخلیه صادر می شود. هر مستاجری زمان پایان قرارداد خود را می داند اما با این وجود اخطار سه روزه ای هم برای تمدید اجاره در اجرای احکام در نظر گرفته شده است.

آوای قانون: چند درصد از مراجعه کنندگان به شورای حل اختلاف به سازش با یکدیگر تمایل دارند؟

اسماعیلی: از 100 پرونده یک درصد آن تمایل به سازش با یکدیگر دارند. جامعه از فرهنگ گفت و گو محوری خارج شده و افراد به دنبال سازش نیستند و در نتیجه شورای حل اختلاف به این کار می پردازد.

مرتبط با این خبر

  • آیا بازداشت محکومین مهریه مبنای فقهی دارد؟

  • رسیدگی شورای حل اختلاف به دعاوی مهریه و نفقه تاسقف 20 میلیون تومان

  • ضرورت افزایش سواد حقوقی و آگاهی عمومی در جامعه

  • ناکارآمدی قوانین مربوط به مجازات احتکار/ اصلاح این قوانین ضروری است

  • دلایل عدم استقبال دادگستری از مجازات های جایگزین حبس

  • مزایای مجازات های جایگزین حبس برای جامعه و خانواده

  • جایگاه شرعی حق سرقفلی و حق کسب و پیشه

  • ضرورت تصویب قانون تشخیص صلاحیت داوران حقوقی

  • راهکارهای پیشگیری از کلاهبرداری در املاک و خودرو

  • مجازات جعل در ثبت احوال و اسناد هویتی