آوای قانون چهارشنبه ها از ساعت 11:00 به مدت 60 دقیقه

دادیار دادسرای عمومی پاسخ می دهد؛ تکلیف املاک در رهن بانک در هنگام معامله

برنامه " آوای قانون " رادیو گفت و گو با موضوع ( نحوه تنظیم و ارائه الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول ) با حضور دکتر محمدی ، دادیار دادسرای عمومی و انقلاب تهران روانه آنتن شد.

1396/05/04
|
15:00
|

آوای قانون : آیا ممکن است ملکی را که سرقفلی آن به نام من است و تمام مدارک و اسناد آن وجود دارد توسط مالک ثبتی به غیر واگذار شود ؟

محمدی: شما به عنوان مالک سر قفلی هستید و اجاره نامه ای با مالک عین تنظیم کرده اید ، در صورتی که مالک پس از قرارداد با شما ملک را به دیگری واگذار کند در قالب انتقال مال غیر یا منافع غیر تحت تعقیب کیفری قرار می گیرد و مجازات دارد.

باید توجه داشت اگر ملک را انتقال دهد مشکلی ندارد چون مال متعلق به او بوده است اما اگر اجاره و سایر منافع مندرج در قرارداد را انتقال دهد مجازات کیفری خاص خود را دارد.

آوای قانون : اگر علیرغم اذن بانک در قرارداد رهن ، خریدار ملک را به دیگری واگذار نماید، بانک چه اقدامی را می تواند انجام دهد؟

محمدی : بانک می تواند اقدامات فروشنده را تحت تعقیب کیفری قرار دهد.گروهی از حقوق دانان معتقدند در قرارداد رهن بانکی تنها یک حق تقدم برای بانک برای بازپرداخت مبلغ وام در نظر گرفته شده و انتقالی صورت نگرفته است و عین مال و منافع منتقل نشده است.اما حق اقدام کیفری برای بانک پابرجاست.

آوای قانون : برخی از املاک مورد معامله دارای وام بانکی هستند.زمان انتقال تکلیف وام بانکی چیست و آیا باز پرداخت آن الزاما بر عهده گیرنده وام است یا قابلیت انتقال دارد؟

محمدی : هنگامی که مالی به موجب قولنامه عادی فروخته می شود و مقداری از مبلغ مال مورد معامله پرداخت می شود، فروشنده و خریدار برای تاریخی معین متعهد می شوند که در دفترخانه برای پرداخت مابقی ثمن مورد معامله توسط خریدار، و تنظیم سند رسمی توسط فروشنده، حاضر شوند.

حال در مواقعی که فروشنده از حضور خود جهت تنظیم سند رسمی خودداری کند، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی توسط فروشنده به دادگاه مطرح خواهد شد. (دادگاه صالح، دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود).

این موارد توافقی است.اگر فروشنده به خریدار بگوید ملک در رهن بانک است و مبلغی از بازپرداخت آن باقی مانده است.

هردو باید در بانک حاضر شوند و توافقی نوشته و امضا می شود و شخص خریدار به نوعی قائم مقام فروشنده در باز پرداخت وام می گردد. که در این صورت به دادخواست نیاز ندارد.

برخی اوقات طرفین به اختلاف برمیخورند و علیرغم توافق عمل میکنند که در این حالت دادخواست حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال الزامی می شود .

در واقع این یک قرارداد سه طرفه میان فروشنده (وام گیرنده از بانک ) ، خریدار و بانک برقرار می شود ، اگر توافق صورت گرفت که خریدار در بازپرداخت جانشین فروشنده شود مشکلی وجود ندارد اما اگر توافق ایجاد نشد دادخواست تنظیم می شود.

دسترسی سریع
آوای قانون