پوركبگانی می‌گوید تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی كه در اجرای سیاست‌های جمعیتی نقش‌آفرینی نكرده‌اند، با امضای بالا كلید خورده است.
جعفر پوركبگانی عضو كمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در رادیو گفتگو با اشاره به اینكه مسئله جمعیت یكی از سیاست‌های كلان و حیاتی نظام است، گفت: حساسیت نسبت به این موضوع باید در بالاترین سطح ممكن باشد و همه دستگاه‌ها موظف به ایفای نقش خود بوده‌اند. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد كه در این زمینه كوتاهی‌هایی صورت گرفته است.
این نماینده مجلس با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد كرد، اظهار كرد: امروز تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی كه در این زمینه نقش‌آفرینی نكرده‌اند، با امضای بالا كلید خورده است. ما به دنبال مشخص كردن این هستیم كه كدام نهاد‌ها در انجام وظایف قانونی خود تقصیر داشته یا قصور كرده‌اند.
عضو كمیسیون اصل نود مجلس با تاكید بر اینكه این كم‌كاری تنها به یك یا دو دستگاه محدود نمی‌شود، بیان كرد: این یك مسئله چندوجهی است و دستگاه‌های متعددی از جمله نهاد‌های اقتصادی مانند بانك‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسكن و حتی وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی موضوع، باید پاسخگوی عملكرد خود باشند. نقش‌آفرینی همه اینها باید به دقت بررسی شود.
نماینده بندر دیلم، بوشهر و گناوه در مجلس با تأكید بر اینكه در دوره فعلی عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد، تصریح كرد: پس از اتمام این تحقیق و تفحص و اعلام نتایج آن در صحن علنی مجلس، دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انكار كند. اگر مشخص شود فردی مانند پوركبگانی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی كند. نتیجه این بررسی‌ها باید به صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
پوركبگانی با اظهار به اینكه گزارش نهایی این تحقیق و تفحص به زودی آماده خواهد شد، اظهار كرد: من تصور می‌كنم كه ظرف دو ماه آینده، یعنی تا اوایل زمستان، این گزارش نهایی شده و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آماده خواهد بود. مردم حق دارند بدانند كه سیاست‌های كلان نظام در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به اهداف مورد نظر نرسیده است.
