نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاك با اشاره به این كه اجاره نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است گفت: بارها در رابطه با دغدغههای مردم در این بخش هشدار دادیم اما گوش شنوایی نبود.
به گزارش تسنیم، حسام عقبایی اظهار كرد: با توجه به تعطیلات كرونایی مردم و مستأجران بعد از ماه مبارك وارد بازار اجاره و خرید شدند و بخشی از قراردادها تا پایان تیرماه با توجه به مصوبه ستاد كرونا تمدید شد.
وی با بیان اینكه مردم با ارقام نجومی و رشد نامتعارف روبرو شدند، افزود: موجرین با توجه به تورم عمومی و رشد قیمتها هنگام مواجهه با مشاوران مسكن همه كالاها از جمله سوخت، اسنپ و هرچه گران شده را به نوعی از مستأجر خود میخواهند دریافت كنند تا این خلأ را پر كنند و آه مستأجران بلند شده است.
وی با بیان اینكه در این مسئله همه مسئولیم، اما مسئولیت بیشتر متوجه دولت است كه در حوزه مسكن مردم باید گام جدی و اساسی بردارند و این بار از روی دوش مردم سبك شود، تصریح كرد: در زمانهای گذشته وقتی موجری قیمتی نامتعارف میداد، مشاوران املاك میگفتند كه روی این ملك كار نمیكنند، اما امروز هر فردی به مشاور املاك مراجعه و قیمتی نامطلوب اعلام میكند، مشاوران املاك كمتر او را بلاك میكنند و اگر موجر این نامتعارف بودن قیمت را از زبان چندین نفر بشنود، به خودش میآید.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاك با بیان اینكه مشاور املاك باید ارشادی با مردم صحبت كند نه تكلیفی، گفت: واقعیت این است كه مشاور املاك باید قاعده انصاف، شرافت انسانی و برقراری عدالت اجتماعی را با توجه به فشارهای تحمیل شده به مردم رعایت كند و این را برای موجر درونی كند كه دامنه تحمل مستأجران هم تا حدی است.
عقبایی با اشاره به اینكه نه تنها از اردیبهشت و خرداد بلكه از مهرماه سال گذشته دغدغههای خود را در حوزه اجاره مطرح كردیم و هشدار دادیم، گفت: بارها گفتیم كه امسال تمام شد، اما بیاییم از سال دیگر فكری برای مردم كنیم، اما كو گوش شنوا؟
حوزه مسكن تنها مربوط به مشاوران املاك یا تولیدكنندگان و انبوه سازان نیست بلكه دستگاههای مختلف دولتی و حاكمیتی در آن نقش دارند و باید با هم در یك هماهنگی كار كنند تا پایداری ایجاد شود.
وی یادآور شد: در حوزه مسكن استیجاری مجلس هفتم تا دهم كاری انجام ندادند، اما همه موافق انجام كار بودند و همچنین از دولت اصلاحات تا تدبیر و امید هیچكاری در حوزه تسهیلات برای مسكن استیجاری انجام نشد. متأسفانه اجاره نشینی از 22 به 42 درصد رسیده است.