رئیس كمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری سیاسی نیست بلكه ما به دنبال تعیین مصادیق شرایط عمومی داوطلبان و شفافیت قوانین انتخابات هستیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدصالح جوكار در نشست خبری زنده در محل رادیو گفتگو در تشریح جزئیات طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری تصریح كرد: 6 ماده از 94 قانون انتخابات ریاست جمهوری در این طرح، اصلاح شده است.
وی افزود: موضوعات مربوط به شرایط عمومی داوطلبان انتخابات، استعفای مسئولان اجرایی به هنگام نامزد شدن، مدارك و اسنادی كه افراد باید به مراكز ثبت نام و شورای نگهبان ارائه كنند و همچنین زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان در شورای نگهبان، از جمله مواد اصلاحی در این طرح است.
وی ادامه داد: بر اساس این طرح؛ تعیین مصادیق رجل سیاسی، زمان رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در شورای نگهبان از 10 به 15 روز تغییر كرده است و سن داوطلبان بین 40 تا 70 سال و حداقل مدرك لازم نیز كارشناسی ارشد در این طرح لحاظ شده است كه البته پیشنهاد شده است كه حداقل سن 45 سال تعیین شود.
رئیس كمیسیون شورا‌ها و امور داخلی مجلس گفت: رهبر معظم انقلاب در سال 95 سیاست‌های كلی انتخابات را ابلاغ و تكلیف بسیاری از مسائل را روشن كردند.
وی افزود: براساس این سیاست ها، تعیین دقیق معیار‌ها و شاخص‌های شرایط عمومی داوطلبان بر عهده قانونگذار است.
آقای جوكار خاطر نشان كرد: ما در این طرح درباره شرایط عمومی بحث كردیم، اما به دو موضوع جنسیت و مسائل سیاسی ورود نكردیم و در این باره شورای نگهبان تصمیم گیر است.
وی درباره شرایط داوطلبان از منظر مدیر و مدبر بودن بر مبنای ماده 71 قانون مدیریت خدمات كشوری نیز گفت: این طرح به دنبال محدودیت برای حضور داوطلبان نیست و افراد واجد شرایط می‌توانند ثبت نام كنند، اما باید برنامه داشته باشند.
رئیس كمیسیون شورا‌ها و امور داخلی كشور تصریح كرد: اینكه داوطلبی ثبت نام و اعلام كند كه با رئیس جمهور شدن مواد مخدر را آزاد می‌كنم این موجب وهن جایگاه ریاست جمهوری است.
وی افزود: داوطلبان باید برنامه داشته باشند و ارزیابی برنامه وی نیز از طریق مصاحبه با مشاوران وی (كه باید اعلام شود) و یا نمایندگان احزاب سیاسی تشریح خواهد شد و ما به دنبال پاسخگویی نسبت به عملكرد و افزایش مشاركت مردم هستیم.
آقای جوكار با رد هرگونه سوگیری جناحی در تهیه و تصویب این طرح، خاطر نشان كرد: تعیین مصادیق، چون اشرافی گرا نبودن و یا داشتن روحیه جهادی و... از طریق سوابق افراد تعیین می‌شود، اما مصداق فرد خاصی نیست.
وی یادآور شد: این طرح هنوز در مجلس به تصویب نرسیده و فعلا در كمیسیون در حال بررسی است و نظر نخبگان، مردم و اهالی رسانه برای ما اهمیت دارد.
