معاون وزیر راه و شهرسازی ضمن اعلام وجود مشكل حقوقی برای 100 هزار واحد گفت:از واحدهایی كه باقیمانده و مشكلات حقوقی نیز ندارند اكنون تعداد آن كمتر از 60 هزار واحد مسكونی است.
محمود محمودزاده در خصوص دلایل افزایش قیمت مسكن، راه اندازی سامانه املاك و اسكان، مسكن مهر و سایر موضوعات مرتبط با مسكن، توضیحاتى را ارایه كرد.
معاون مسكن و ساختمان درخصوص افزایش قیمت مسكن با یادآورى اینكه موضوع مسكن تك‌بعدی نیست و باید با سایر مولفه‌هاى اقتصادى موردبررسى قرار بگیرد، گفت: ذات مسكن چند بعدی است و ابعاد اجتماعی‌اش بعضا تاثیرگذارتر از ابعاد اقتصادی و فنی است.
معاون وزیر راه و شهرسازى توضیح داد: در دوره جدید وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های متعددی در خصوص موضوع مسكن و كنترل قیمت‌ها، طرحی شده است. یكی از موضوعاتی كه در وزارت راه و شهرسازی در خصوص ساماندهی بازار مسكن مورد پیگیری قرار گرفت، تدوین استراتژی جداسازی سرمایه‌گذاری و سفته‌بازی با بازار مصرف بوده كه در این رابطه مجموعه اقداماتی در خصوص شفاف‌سازی میزان دارایی افرادی كه در این بازار سرمایه‌گذاری می‌كنند انجام خواهد شد و تلاش می‌شود تا سرمایه‌گذاران این حوزه دارای شناسنامه فعالیت شوند.
معاون مسكن وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی سامانه املاك و اسكان را از دیگر راهكارهای ساماندهی بازار مسكن برشمرد و گفت: سامانه املاك و اسكان با اعتماد مجلس راه‌اندازی شد. در قانون جدید اصلاحیه ماده 54 كه هم اكنون مراحل خود را می‌گذراند تمام مردم مكلف شده‌اند تا اطلاعات سكونتی خود را در سامانه املاك و اسكان ثبت كنند.
محمودزاده با اشاره به اینكه تاكنون هیچگونه اطلاعات دقیقی در كشور در خصوص اسكان و محل سكونت تك تك خانوارها وجود ندارد و بالطبع نمی‌توان مابه‌ازای آن واحدهای مازاد یا مورد نیاز شناسایی و طراحی شوند، توضیح داد: مكلف كردن مردم به ثبت اطلاعات سكونتی در سامانه املاك و اسكان با هدف ورود واحدهای بلااستفاده به بازار مسكن انجام شده است.
وی تصریح كرد: یكی از اهدافی كه افزایش نرخ مالیات برای خانه‌های خالی دنبال می‌كرد ورود خانه‌های خالی به بازار مسكن و تعادل در این بازار بود.
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: حدود 13 میلیون و 400 هزار واحد در مرحله اول بعد از راه اندازی سامانه املاك و اسكان شناسایی شد و حدود 50 درصد از واحدهای كل كشور هم اكنون، شناسنامه‌دار و مالكیت آنها شناسایی شده است.
به گفته محمودزاده، بنا بر اطلاعات كنونی سامانه املاك و اسكان، بیش از 2 میلیون و 600 هزار خانوار بیش از یك واحد مسكونی داشتند.
وی در رابطه با تكمیل واحدهای مسكن مهر ضمن اشاره به این مطلب كه كمتر از 60 هزار واحد مسكونی مهر باقیمانده است، یادآور شد: در ابتدای دوره جدید مدیریت وزارت راه و شهرسازی در حدود 500 هزار واحد مسكن مهر باقیمانده بود كه از این تعداد هم اكنون حدود 100 هزار واحد دچار مشكل حقوقی بوده و باید برای آنها حكم قضایی صادر شود. از واحدهایی كه باقیمانده اند و مشكلات حقوقی نیز ندارند هم اكنون كمتر از 60 هزار واحد مسكونی باقیمانده است.
معاون مسكن و ساختمان در خصوص دلایل بازپرداخت طولانی مدت تسهیلات مسكن و عدم رغبت بانك‌ها به پرداخت تسهیلات در حوزه مسكن، گفت: در جلساتی كه اخیرا با بانك مركزی در این خصوص انجام شده، اكنون رغبت بیشتری پیدا شده و در این خصوص مشكلی وجود ندارد. به تمامی استان‌ها ابلاغ شده است تا هر فردی كه توانمندی ساخت دارد و سازندگان حرفه‌ای و مورد اعتماد را به پروژه‌های ساخت مسكن متصل و ساخت را به سازندگان خوشنام واگذار كنند.
محمودزاده با اعلام اینكه هم‌اكنون كشور در شرایط ویژه اقتصادی به سرمی‌برد، توضیح داد: در دوران راه اندازی و شروع به كار مسكن مهر شرایط مالی دولت وقت به گونه‌ای بود كه ابتدای پروژه مسكن مهر 50 هزار میلیاردتومان با دلار حدود یك هزار تومان در اختیار دولت بود اما هم اكنون شرایط كشور از نظر اقتصادی ویژه است.
محمودزاده تصریح كرد: درموضوع گرانی مسكن تنها نباید دولت را محكوم كرد. طی دو سال گذشته بیشترین افزایش نرخ فروش مسكن رخ داد. در عین حالی كه هیچ سازنده‌ای واحدی را كه قبلا و در شرایط ثبات بازار مسكن ساخت با قیمت تمام شده نفروخت بلكه در شرایط افزایشی بازار واحد تمام شده خود را به فروش رساند.
وی ضمن تاكید بر اینكه دولت در حوزه ساخت و ساز، زمین و تسهیلات را تامین می‌كند، گفت: قیمت‌ها در پروژه‌های مسكن ملی بر اساس فهرست بهای سازمان برنامه تعیین شده است.
محمودزاده نظام فنی كشور را ملاك تعیین قیمت واحدهای مسكونی ملی برشمرد و گفت: بر اساس فهرست بها با تعدیل‌های سه ماهه دوم، متری 2 میلیون و 700 با نوسان پنج درصد افزایش یا 10 درصد كاهش به استان‌ها این اختیار تفویض شده است تا بر اساس این معیارها برنامه ریزی و محاسبه را انجام دهند.
