اعظم كریمی از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی سایت‌های همسریابی گفت و بیان كرد: یكی از بزرگترین مشكلاتی كه این سایت‌ها و مراكز مشابه دارند، انگیزه‌های اقتصادی بود و هیچ ساز و كاری برای اینكه ازدواج دائم در این سایت‌ها شكل بگیرد وجود ندارد.
به گزارش باشگاه خبرنگاران دانشجویی (ایسكانیوز)، برنامه «گفتگوی اجتماعی» رادیو گفت‌وگو با موضوع سایت‌های همسریابی در فضای مجازی و با حضور احسان چگنی قاضی دادگستری و اعظم كریمی مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان به روی آنتن رفت.
احسان چگنی با بیان اینكه موضوع سایت‌های همسریابی دارای ابعاد مختلف، اجتماعی، حقوقی و حتی ابعاد كیفری است، گفت: قبل از بررسی حقوقی و كیفری این موضوع باید بسترهای اجتماعی این موضوع را در نظر گرفت و نیازهای اجتماعی، عاطفی و روانی را مورد توجه قرار داد زیرا بسیاری از افراد دارای خلاءهای عاطفی هستند و سبب سوق پیدا كردن آنها به این مسئله می‌شود.
وی تاكید كرد: مسئولین امر باید مقدمات ازدواج آسان را فراهم كنند و آموزش‌های همگانی و اجتماعی در این زمینه صورت بگیرد در پله بعدی وظیفه دستگاه قضایی و پلیس است كه باید ورود كنند. بنابراین آنچه در وهله نخست اهمیت دارد، ریشه یابی این مسئله در حوزه اجتماعی است و پس از آن مباحث حقوقی باید ورود كند.
قاضی دادگستری درباره شرعی بودن ازدواج موقت از طریق فضای مجازی گفت: در این زمینه شرایطی برای صحت این عقد نكاح وجود دارد. مشخص بودن شخصیت طرف یكی از اصول تائید عقد نكاح است و در فضای مجازی شخصیت افراد به صورت مشخص معلوم نیست و امر مشكلی است.
در ادامه اعظم كریمی با اشاره به فعالیت سایت‌های همسریابی گفت: در سیاست گذاری و برنامه ریزی‌های وزارت ورزش و جوانان هر آنچه اخلال در ازدواج و سبك زندگی جوانان و همچنین تخلفات در این حوزه باشد را رصد می‌كند و بر مبنای احساس مسئولیت پیگیری می‌كنیم.
وی اشاره كرد: هیچ كدام از سایت‌های همسریابی از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت ورزش و جوانان مجوزی ندارند و از سال گذشته در این زمینه فعالیت كرده‌ایم تا جلوی فعالیت سایت‌ها را بگیریم. بارها مراجعاتی از افراد مختلف برای دریافت مجوز داشته‌ایم تا در زمینه راه اندازی سایت‌های همسریابی فعالیت كنند.
مدیركل دفتر برنامه‌ریزی و توسعه اجتماعی وزارت ورزش و جوانان از بررسی همه جانبه و آسیب شناسی سایت‌های همسریابی گفت و بیان كرد: یكی از بزرگترین مشكلاتی كه این سایت‌ها و مراكز مشابه دارند، انگیزه‌های اقتصادی بود و هیچ ساز و كاری برای اینكه بتوانند از نظر تعرفه گذاری و اقتصادی كارهای آنها را رصد كنیم وجود نداشت. همچنین هیچ ساز و كاری برای اینكه مسائل شرعی معرفی دختران و ارتباط آنها با یكدیگر را در نظر بگیرند، نداشتیم.
كریمی از برخورد با همه سایت‌های همسریابی و عدم امكان فعالیت آنها خبر داد و عنوان كرد: پس از ارزیابی كه از سایت‌های موجود كردیم، مشخص شد این سایت‌ها اصلا به دنبال ازدواج دائم و كمك به جوانان نبودند و عمدتا به دنبال ازدوج موقت بودند و از این بنگاه اقتصادی كسب درآمد می‌كردند.
وی تصریح كرد: از اساس با شكل گیری سایت‌های همسریابی كه تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند مخالف هستیم و این افراد اصلا قصد كمك به ازدواج جوانان را ندارند
