احسان خاندوزی گفت: تعیین سیاست ارزی در بودجه توسط مجلس انجام نمی‌شود و عدد 17 هزار و 500 تومان نه تعیین نرخ ارز كه برای تسویه ارزی و امور تجاری است.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، برنامه «بدون خط خوردگی» در خصوص قیمت ارز در لایحه بودجه سال آینده با دكتر احسان خاندوزی، نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی و دكتر طهماسب مظاهری، رئیس كل پیشین بانك مركزی به صورت تلفنی گفتگو كرد.
خاندوزی با رد ادعای ارز 17 هزار تومانی گفت: به جهت اینكه ضعف اطلاع رسانی و آگاهی بخشی از سوی مجلس و دستگاه سیاست گذاری وجود دارد، یك سوء تفاهم جدی به وجود آمده است. مجلس در مقام وضع سیاست ارزی است و این كار بر عهده بانك مركزی است.
وی اشاره كرد: عوامل موثر بر سیاست ارزی كشور منابع و مصارف ارزی و همچنین ساز و كار‌های تصویه ارزی و امور تجاری هستند و بنابراین اساسا هیچ برآودری درباره نرخ ارز سال آینده توسط مجلس شورای اسلامی صورت نگرفته است.
نایب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینكه مجلس برای تدوین لایحه بودجه نیازمند یك نرخ تبدیل است، اظهار كرد: اساسا تعیین سیاست ارزی در بودجه توسط مجلس انجام نمی‌شود. مجلس باید با فرض صادرات یك میلیون بشكه نفت به قیمت 40 تا 45 دلار، معادل ریالی آن را محاسبه كند تا در بودجه منابع آن را در نظر بگیرد. این نرخ صرفا محاسباتی است كه می‌تواند هیچ ارتباطی هم با نرخ واقعی ارز نداشته باشد، هر چند تاثیرات روانی خود را بر جای می‌گذارد.
وی این نرخ محاسباتی را 17 هزار و 500 تومان اعلام كرد و افزود: این نرخ در برخی از محاسبات خود لایحه بودجه دولت وجود داشت، اما، چون مجلس نرخ ارز 4200 تومانی را كنار گذاشته است، تنها نرخی كه از لایحه دولت باقی می‌ماند همین نرخ 17 هزار و 500 تومان بود. البته این نرخ به صورت متوسط است كه ممكن است در مقاطعی از سال 12 هزار تومان و در ماه‌های دیگری از سال 22 هزار تومان باشد.
در ادامه طهماسب مظاهری با تصریح بر اینكه پیش بینی تبدیل درآمد ارزی به معنی تعیین نرخ ارز در بودجه نیست، گفت: عددی كه در بودجه مشخص شده است، به معنی این نیست كه نرخ ارز تعیین شده است بلكه رقمی است كه برای كار‌های تسویه ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی افزود: در عمل و در سال 1400 كه قرار است بودجه اجرا شود، مقدار درآمد ارزی كه حاصل می‌شود در قیمت ارز در آن زمان ضرب می‌شود و به بودجه وارد خواهد شد.
رئیس كل پیشین بانك مركزی با اشاره به قانون بودجه سال آینده اظهار كرد: در این قانون میزان درآمد‌های نفتی، قیمت نفت و همچنین درآمد‌های مالیاتی پیش بینی شده است و بدیهی است، اگر میزان این درآمد‌ها و قیمت نهایی تعیین نفت بیش از پیش بینی بودجه باشد، كسی مانع تحقق آن‌ها نمی‌شود. قیمت ارز نیز بر این اساس صورت می‌گیرد و اساسا لایحه بودجه یك پیش بینی از درآمد‌ها و هزینه‌های سال بعد است.
وی تعیین عدد 17 هزار و 500 تومان برای تسویه ارزی و امور تجاری را عاقلانه و مدبرانه توصیف كرد و گفت: كارشناسان اقتصادی و حتی كارشناسان دولتی نیز به این تصمیم دولت احترام می‌گذارند و اعتقاد دارند این عدد برای پیش بینی در بودجه سال آینده درست و معقول است و اگر هم اعتراضی صورت می‌گیرد از جهات دیگر است.
