بررسی جرایم رایانه ای و اینترنتی            

گفتگو با :
رضا جعفری سرپرست دادسرای ویژه جرایم رایانه ای
دکتر فیضی چکاب استاد دانشگاه علامه طباطبایی

لید: اینترنت و رایانه رابطه مساوی با یکدیگر ندارند. زمانیکه بحث از جرایم اینترنتی شود مسلما در عرصه فراتر از مرزها  صحبت به میان می آید. اما جرم رایانه ممکن است...

• تفاوت جرایم اینترنتی و رایانه ای در چیست؟
فیضی: اینترنت و رایانه رابطه مساوی با یکدیگر ندارند. زمانیکه بحث از جرایم اینترنتی شود مسلما در عرصه فراتر از مرزها  صحبت به میان می آید. اما جرم رایانه ممکن است به رایانه و رایانه ازاجزا و  اعضای تحقق جرم مختصر شود.
جعفری: ببینید اینترنت به عنوان نرم افزار و ریانه به عنوان سخت افزار می باشد. پس با توجه به این تعاریف، جرایم می تواند نرم افزاری یا سخت افزاری باشد.
• آیا عناصر متشکله جرایم حقوقی رایانه و اینترنت تعریف شده است؟
فیضی: عرصه سخن گفتن در زمینه جرایم و مجازات ها بسیار جدی و خطرناک است و بر اساس قانون اساسی، اصل بر برائت است. فضای مجازی و الکترونیکی در عرصه رایانه نباید لزوما در پی قوانین جدید باشد چه بسا که قوانین سنتی در مواردی قابل پاسخو هستند. در قوانینی که زمینه جرایم آن اینترنتی است نقایص بسیاری داریم که نیاز به زمان دارد. در پی این مسئله یکی از مشکلاتی که واقعا در جامعه اقتصادی کشور ابهام ایجاد کرده است بحث  فعالیت شبکه های هرمی است که این فعالیت های موسوم به نت ورک مارکتینگ آیا شبهه ای را ایجاد کرده اند و این که آیا  این فعالیت جرم است. در شرکت های هرمی مدت ها از قانونی برخوردار نبودیم  و دادسرا ها و نواحی مختلف دچار مشکل می شدند تا اینکه قانون الحاقی به قانون مربوط به مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی ایجاد شد. این کار برای شروع حرکت خوب بود، البته در این بند نیز مشکلاتی وجود دارد که باید تاملی صورت گیرد تا حدود  و صغور مسئله مشخص شود زیرا ما با آزادی های مشروع افراد در نظم اقتصادی  سر و کار دارد.
• بعضی از مسئولین گاهی احکام کلی می دهند که ممکن است بعضی ازاشخاص به نفع خودشان از این احکام استفاده کنند آیا این شکل ارائه حکم صحیح است؟
جعفری: اصل برائت در همه ملل و قومیت ها وجود دارد به خصوص در شرع مقدس اسلام  که پذیرفته شده است. یکی از اصول قانون اساسی کشور که اصل بر عطف است در ماده 2 مجازات اسلامی برای خروج از اصل 37 ذکر شده است که هر فعل یا ترک فعلی در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم است. احکام کلی ممکن است در شرایط زمان و مکان خاص پیش آید، در جامعه ممکن است بنا به شرایطی با تعدادی از مجرمین برخورد نشود اما در شرایط خاص ممکن است با این اشخاص برخورد شود. قاضی علاوه بر ارائه حکم وظیفه نظارت بر حسن اجرای کار را نیز بر عهده دارد از سوی دیگر تعقیب و محاکمه متهم نیز به عهده دادسرا است و همان گونه که بیان شد شرایط زمان و مکان نقش مهمی را دارد مانند برخورد با ارازل و اوباش که خود یک ضرورت است. موضوعی که امروزه بحث های فراوانی پیرامون آن شده است بحث شرکت های هرمی است. شرکت های هرمی صرفا  یک جرم رایانه ای نیست. جرم رایانه ها را می توان به 2 دسته تقسیم کرد ابتدا جرمی است که صرفا رایانه ای است و که رایانه یک مسیر و وسیله برای آن می شود مانند شرکت های هرمی که در این فضا ایجاد می شود و همه کسانی که وارد این شرکت ها می شوند هیچ مدرکی در قبال پول به آنها داده نمی شود و تنها  یک رمز و یک نام کاربر به خریدار ارائه می شود. پس همان طور که بیان شد این شرایط و وسایل تنها یک فضا است برای ارتکاب جرم و در واقع نمی توانیم این کار را جرم رایانه ای تلقی کنیم.
• آیا فعالیت شرکت های هرمی در بحث اخلال در نظام اقتصادی است نظر شما در زمینه قانونی بودن این مسائل چیست؟
فیضی: بسیاری از جرائمی که در عرصه رایانه ای و الکترنیکی  صورت        می گیرد ممکن است در فضای سنتی ریشه داشته باشد اما سوالی که در این زمینه وجود دارد این است که آیا فعالیت شرکت های هرمی می تواند در نظم اقتصادی  اخلال ایجاد کند. البته کاملا روشن نیست که چه فعالیتی اخلال است و ابهامات در این بند چگونه است. اگر قرار است از قوانین مدون و منظم برخوردار باشیم، اخیرا وزارت بازرگانی با همکاری بعضی از نهاد های دست اندر کار، آیین نامه ای را تدوین کردند و قرار است مدون شود. باید به قانون توجه کنیم و اگر قوانین و مقررات ناقص باشد آیین نامه ای که تدوین می شود با مشکل رو به رو خواهد شد. آیین نامه بر خلاف قانون نمی تواند وضع شود و پیشنهاد بنده به              دست اندر کاران این است که اساسا به این مسئله توجه کنند و یک قانون منظم و با مقدمه صحیح و با نگاهی که OECD به جرایم رایانه ای داشته است داشته باشیم. سازمان همکاری های توسعه اقتصادی در سطح بین المللی در این زمینه کار کردند و می توان در این باره قوانینی را وضع کرد که از همه جهات به مسئله توجه کرده باشند تا خود قانون موجب اخلال در نظم اقتصادی نشود. زیرا خود این مسئله که قانونی را وضع کنیم  برای پیش گیری از یک جرم احتمالی ممکن است بسیاری از فعالیت ها را راکت کند. البته کشور از بسیاری از بخش های الکترونیکی، فضای مجازی و تجارت الکترونیکی محروم است زیرا زیر ساخت های فنی مربوطه را نتوانستیم به کار ببریم در صورتی که ما توانایی استفاده از NET WORK MARKETING را  داریم اما ممکن است ناخواسته جلوی این تکنولوژی را با قانون بگیریم . متاسفانه قانون از جرایم رایانه ای تعریفی ارائه نکرده است و مستقیم وارد جرایم و مجازات ها شده است، حد اقل بایستی دسته بندی هایی را ارائه می کرد  البته باید دراین دسته بندی ها توجه ویژه ای به حقوق  خصوصی شهروندی، منافع عمومی و حتی امنیت ملی شود.
• آیا با قوانین موجود می توان به این پرونده های رسیدگی کرد؟  
جعفری: ما نمی توانیم تعریف خاصی دراین زمینه داشته باشیم زیرا در هر کشوری ممکن است قانون خاصی وجود داشته باشد در قانون کشور که امسال تصویب شد ما تعریفی از جرم رایانه ای نداشتیم. اما ممکن است دسته بندی های مختلفی ارائه شود، ممکن است جرم صرفا رایانه ای باشد یا در فضای رایانه باشد و هر کدام می تواند تقسیم بندی های متفاوتی داشته باشد مثل جرایم اقتصادی،  علیه اشخاص ،علیه امنیت عمومی باشد که اخیرا کمیته تقسیم تعیین مصادیق  در 5 گروه جرایم را دسته بندی کرد. لذا هر کس به اندازه فهمی که از قانون خواهد داشت می تواند تقسیم بندی کند و این به نوعی ضعف در قانون به حساب می اید. شروع اینترنت از سال 70 تا 72 در کشور ما بود ما بر خلاف بعضی از     کشورها با وقوع آن پدیده قانون را تصویب کردند ما این گونه نبودیم متاسفانه   سال های زیادی از این فضا استفاده کردیم و در سال 83 لایحه پیشنهادی به مجلس ارائه شد که در سال 87 هم با اصلاحاتی به تصویب رسید و ما هنوز با قانون برخورد کافی نداشتیم تا متوجه نقاط ضعف و قوت این قانون شویم. قبل از این قانون، قوانین دیگری داشتیم که به آنها استناد می کردیم و قانونی تحت عنوان جرایم رایانه ای نداشتیم و فعالیت مجرمانه مانند ارائه فیلتر شکن جرم شنا خته شده است و پیش از آن قوانین دیگری داشتیم مثلا قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می کنند یکی از قوانینی بود که مورد مصرف قرار می گرفت یا قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای بود. قانون اصلاح مطبوعات نشریات الکترونیکی را در بر می گیرد. قانون جرائم الکترونیکی و قانون مجازات اسلامی مثلا ماده 640از قوانین مورد استفاده ما بوده است در این قانون نیز قوانین مغایر با این قانون ملغی است یعنی ممکن است بعضی موارد در این قانون پیش بینی نشده باشد در قانون مجازات اسلامی یا در مورد قانون نحوه مجازات امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز دارند جرم شمرده می شوند. این قانون نیز در جای خود قانون خوبی است و با آن کار می کنیم و ممکن است کمبود هایی در قوانین داشته باشیم مثل آموزش نرم افزار فیلتر شکن که جرم است ولی استفاده فیلتر شکن جرم تلقی نشده است اما آیا ما می توانیم نظارت داشته باشیم که چه کسانی آموزش استفاده از فیلتر شکن را ارائه می کنند؟ البته این مسائل نیاز به بررسی کارشناسی دارند که از این بحث خارج است و لذا این قانون مبتنی برنظر کارشناسی است و در طولانی مدت هم زمان برده است. کارشناسان زیادی در این زمینه فعالیت داشتند که باعث شد تا قانونی در این زمینه داشته باشیم و رفته رفته که با این قانون کار کردیم نقاط قوت و ضعف این قانون مشخص شد.
• رسیدگی به جرایم رایانه ای و الکترونیکی  در صلاحیت چه کسی است ؟
فیضی: به علت بی مرز بودن جرایم اینتر نتی، قانون گذار باید وی را به یک مرجع ثابت اتصال دهد تا رابطه دادگاه ذی صلاح را با عمل ارتکابی مجرمانه بر قرار کند. مانند بحث انعقاد قرار داد یعنی محل فیزیکی شما محل دریافت است و محل تجارت محل ارسال است و عملا محل وقوع عقد را مشخص می کند. البته ما به هر قانونی می توانیم ایراداتی را وارد کنیم از جمله همین قانون اما یک مسئله را نباید فراموش کنیم که قانون بد، بهتر از عدم وجود قانون است. البته به هر حال اصلاحاتی باید انجام شود شاید یکی از مشکلاتی که این قانون داشته باشد عدم ضرورت  دخول اختصاری آیین دادرسی است که بسیاری از سئوالات بی پاسخ می ماند. به هر حال در رابطه با جرایم رایانه ای غیر از بحث صلاحیت به نظر من بحث محتوایی و بحث های ماهیتی نیز وجود دارد.
جعفری: البته در جرایم غیر سایبری نیز این مشکل وجود دارد  این همه وحدت رویه داریم برای تعیین مرجع رسیدگی یا در استان ها در دادگاه تجدید نظر تعیین تکلیف می کند که کدام حوزه قضایی صالح به رسیدگی است یا در اختلاف بین محاکم قضایی و غیر قضایی مثل تخلفات صنفی یا تعزیرات حکومتی اینجا ما از مرجع برخورداریم. برای حل اختلاف که مرجع صالح کدام است البته این برای جرایم غیر رایانه ای نیز صدق می کند  در ماده 29 این قانون تکلیف این موضوع مشخص شده است و چنین گفته شده است که چنانچه جرم رایانه ای در محلی کشف یا گزارش شود و محل وقوع آن مشخص نباشد دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود دادسرای شروع کننده تحقیقات باید تحقیقات را تا پایان مبادرت به  تحقیقات و صدور قرار انجام دهد. اگر درحین رسیدگی یا بعد از رسیدگی متوجه شدیم محل فعالیت مجرمانه این افراد در استان دیگری بوده در اینجا تکلیف داریم بر اساس ماده 29 با صدور عدم صلاحیت باید پرونده به مکان مربوطه ارسال گردد اما پرونده هایی اخیرا در مورد شرکت های هرمی تشکیل شده است. مطالبی که در این فضا     می آید باید یک محل فعالیت فیزیکی برای آن قائل شویم و از یک نقطه شروع برخوردار خواهد بود. اما اگر در جایی یک حوزه خود را صالح به رسیدگی نداند  با توجه به این مسئله که تعیین صلاحیت یا عدم صلاحیت به عهده مرجع رسیدگی کننده است. باید با دلایل و با صدور قرار به مرجع ذی صلاح ارسال شود در صورت پذیرفتن آن پرونده رسیدگی را می کند در غیر این صورت در یک حوزه قضایی قرار دارند که بالاترین مرجع قضایی استان تعیین تکلیف می کند. اگر دو حوزه مجزا بودند دیوان عالی کشور تعیین صلاحیت می کند و با تصویب قانون از پایین ترین تا بالاترین مقامات قضایی لازم الاجرا است مقام قضایی کشور و فرض بر اشرافیت آنها بر قانون و تجربیات کافی است.
• چه ضعف هایی در قانون تجارت الکترونیکی وجود دارد؟
جعفری: در موارد دیگر قانونی در دو ماجرای مشابه ممکن است در دو دادگاه احکام متفاوتی صادر کند اما در عین حال کار هر دو قاضی صحیح است. پس  تصویب این قانون به نوعی نقطه قوتی است، زیرا وجود قانون مسئله بسیار مهمی است و از سوی دیگر تقسیم بندی که این قانون ارائه کرده مفید است که عبارت است از : دسترسی غیر مجاز،  شنود غیر مجاز، جاسوسی جرایم علیه صحت و تمامیت داده ها و سامانه های مخابراتی ، جعل رایانه ای  و مخابراتی و جعل رایانه ای اختلال در داده ها، حک کردن ، سرقت و کلاهبرداری ،جرایم علیه عفت و اخلاق عمومی .
فیضی: هیچ قانونی بی عیب و نقص نیست و این قانون نیز دارای عیب و نقص هایی است اما شروع بسیار خوبی است. اما نکته اساسی دیگری نیز وجود داردکه ما برای هر قانون خوب باید مبنایی داشته باشیم و قواعد بنیادین را بسنجیم و بر اساس آن مبانی شاخه را تهیه کنیم . ما می توانیم مبانی را بر اساس فرهنگ مان بسازیم.