صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

نایب رییس انجمن انبوه سازان گفت: بخش خصوصی برای اینکه بتواند در حوزه مسکن برنامه ریزی کند نیازمند ثبات قوانین در کشور حداقل برای 10 سال است.

ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوه سازان، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص مولفه های ساماندهی بازار مسکن، اظهار کرد: وظیفه وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی و سیاست گذار بخش مسکن این است که ابزارهای مورد نیاز این بخش را از نهادهای دیگر بگیرد و با آنها بتواند این بازار را ساماندهی کند.

وی افزود: در ایام گذشته تصدی گری در بخش مسکن در دست بخش خصوصی بود و بیش از 95 درصد فعالیت ها در حوزه مسکن به دست این بخش اداره می شد.

رهبر بیان کرد: در زمان رکود یکی از مهمترین ابزارها برای خروج بخش خصوصی از این معضل و راه اندازی تولید مسکن، کاهش مالیات، کاهش عوارض صدور پروانه و دیگر موارد دست و پاگیر است.

نایب رییس انجمن انبوه سازان با اشاره به افزایش پرداخت مالیات در بخش مسکن گفت: ما به عنوان بخش خصوصی برای اینکه بتوانیم در حوزه مسکن برنامه ریزی در سطوح مختلف داشته باشیم نیازمند ثبات قوانین در کشور حداقل برای 10 سال هستیم.

وی ادامه داد: عدم ثبات قوانین موجب لطمه بزرگی در سرمایه گذاری در حوزه مسکن خواهد شد، به عنوان مثال سرمایه گذارانی که به صورت انبوده اقدام به ساخت بیش از 1000 واحدهای می کنند با درنظر گرفتن اشتغالی که ایجاد می کنند نیازمند ثبات مقررات هستند.

رهبر با بیان اینکه در حال حاضر با مهاجرت از روستاها به شهرها موجب افزایش نیاز به تولید مسکن شده، تصریح کرد: در طرح جامع طی یک برنامه 10 ساله چشم انداز مسکن درنظر گرفته شده که بر اساس آن میزان نیاز به مسکن بر مبنای آمایش سرزمین مورد توجه قرار گرفته است.

مرتبط با این خبر

  • صادرات 6 میلیارد دلاری صنایع معدنی بعد از تحریم

  • رشد اقتصادی به معنای اشتغالزایی نیست

  • عدم وجود مهندسی، از مشکلات حوزه اشتغال است

  • بانک ها مقصر اصلی ایجاد معوقات بوده اند

  • بیش از 70 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک های دولتی است

  • معوقات بانکی بزگترین عامل تهدیدکننده نظام بانکی هستند

  • ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد

  • قانون گریزی دولت معوقات بانکی را هر روز بیشتر می کند

  • کاهش قیمت کالاها در گرو واقعی شدن نرخ ارز است

  • گرانی کالاها ناشی از سوء مدیریت است