صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

عضو هییت علمی دانشگاه گفت: باید مبنای تفاوت آماری بانک مرکزی و مرکز آمار برای محققان و افرادی که به این آمارها نیازمند هستند، مشخص شود تا بر اساس آن بتوانند تحقیق و تحلیل کنند.

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی و عضو هییت علمی دانشگاه، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ابهام در اعلام مرجعیت نرخ تورم در کشور، اظهار کرد: از نظر محققان و اساتید آمار صحیح و دقیق مطلوب است که تولید و تهیه آن به عهده قانون و مسئولان است و در دنیای امروزی کشوری بدون وجود مجموعه ای از آمارهای صحیح برنامه ریزی بکند و تحلیل و تحقیق انجام دهد.

وی افزود: آمارهای نرخ تورم، شاخص قیمت ها و رشد اقتصادی به دلیل تحولات اقتصادی بیشتر در بین مردم نفوذ کرده البته برخی آمار تنها توسط محققات و متخصصان دنبال می شود اما آمار تورم در شریط فعلی لحظه به لحظه توسط مردم عادی پیگیری می شد و از منظر بسیار مهم است که آمار دقیق و به موقع باشد و هم یکسان و یکپارچه باشد .

این کارشناس اقتصادی گفت: ظاهرا در حال حاضر بند پ ماده 10 احکام قانون موجب اختلاف بین مرکز آمار و بانک مرکزی است، در راستای حل این مشکل لازم بود که مجلس ماده ای را مطرح و این مشکل را حل می کرد و شاید اختلافات موجود در شرایط کنونی مربوط به ضعف مجلس در رهاسازی این ماده بوده است.

افقه در مصاحبه با رادیو گفت و گو ادامه داد: تولید آمار توسط بانک مرکزی و مرکز آمار محل اختلاف نیست، اما باید محققان و افرادی که به این آمارها نیازمند هستند، مبنای تفاوت آماری این دو مرکز برایشان مشخص شود تا بر اساس آن بتوانند تحقیق و تحلیل کنند.

عضو هییت علمی دانشگاه بیان کرد: به دلیل اینکه نرخ تورم و نرخ رشد اقتصای از بانک مرکزی و مرکز آمار با اختلاف زیادی منتشر می شود، حساسیت مردم را دوچندان کرده است که بنده معتقد هستم قانونگذار به راحتی می تواند این مشکل و ابهام را با بازنگری در بند پ ماده 10 قانون احکام دائمی حل کند.

مرتبط با این خبر

  • صادرات 6 میلیارد دلاری صنایع معدنی بعد از تحریم

  • رشد اقتصادی به معنای اشتغالزایی نیست

  • عدم وجود مهندسی، از مشکلات حوزه اشتغال است

  • بانک ها مقصر اصلی ایجاد معوقات بوده اند

  • بیش از 70 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک های دولتی است

  • معوقات بانکی بزگترین عامل تهدیدکننده نظام بانکی هستند

  • ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد

  • قانون گریزی دولت معوقات بانکی را هر روز بیشتر می کند

  • کاهش قیمت کالاها در گرو واقعی شدن نرخ ارز است

  • گرانی کالاها ناشی از سوء مدیریت است