صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 14:30 به مدت 70 دقیقه

خدابخشی گفت: بانک مرکزی مناطق شهری را و مرکز آمار مناطق شهری و روستایی را مبنا قرار می دهد، لذا همین امر موجب تفاوت هایی در تهیه و تولید آمارها می شود.

محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در برنامه گفت و گوی اقتصادی رادیو گفت و گو در خصوص ابهام در اعلام مرجعیت نرخ تورم در کشور، اظهار کرد: ماده 10 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه ای کشور برای مرکز آمار ایران و بانک مرکزی تکالیفی را مشخص کرده است که در بند الف این ماده مرکز آمار ایران مرجع رسمی تهیه، اعلام و انتشار آمارهای رسمی کشور است.

وی افزود: در بند پ ماده 10 دستگاه های اجرایی مانند بانک مرکزی مکلف هستند در حدود وظایف قانونی، چارچوب ضوابط و استانداردهای شورای عالی آمار، آمار تخصصی حوزه های مربوط به خود را تولید و اعلام کند.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس گفت: مرکز آمار ایران به صورت عام مسئول تهیه آمار کل کشور است و از طرف دیگر بانک مرکزی هم باتوجه به حوزه کاری و اینکه کنترل تورم به عهده بانک مرکزی است و شاخص تورم جزو شاخص های تخصصی این بانک است قانون گذار این اجازه را به بانک مرکزی داده است که آمار مربوطه را تولید و رصد کند.

خدابخشی با اشاره به اینکه ممکن است تقاوت هایی در اعلام نرخ تورم توسط بانک مرکزی و مرکز آمار وجود داشته باشد، توضیح داد: با این پیش فرض که هر دو مرکز سبد مصرفی خانوار را به طور یکسان مبنای محاسباتشان قرار داده اند و تحت تاثیر ملاحظات سیاسی و فشارهای دیگر قرار نگیرند آمارها نباید تفاوت داشته باشند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ادامه داد: به دلیل اینکه بانک مرکزی و مرکز آمار جامعه آماری متفاوت دارند لذا انتشار آمار نیز تفاوت دارد، چراکه بانک مرکزی مناطق شهری را و مرکز آمار مناطق شهری و روستایی را مبنا قرار می دهد، لذا همین امر موجب تفاوت هایی در تهیه و تولید آمارها می شود.

وی با بیان اینکه نظام برنامه ریزی در کشور ما دچار مشکلات جدی است و زیربنای این مشکلات هم مربوط به آمار تولیدی است، تصریح کرد: مرکز پژوهش های مجلس در حال آماده سازی پیش نویس یک طرحی است که در آن استقلال نظام آماری، افزایش کیفیت آمارها و رفع موازی کاری مدنظر است و امیدواریم به زودی کامل شده و در مجلس مصوب شود تا مشکلات و ابهامات در اعلام مرجعیت نرخ تورم در کشور حل و فصل شود.

مرتبط با این خبر

  • صادرات 6 میلیارد دلاری صنایع معدنی بعد از تحریم

  • رشد اقتصادی به معنای اشتغالزایی نیست

  • عدم وجود مهندسی، از مشکلات حوزه اشتغال است

  • بانک ها مقصر اصلی ایجاد معوقات بوده اند

  • بیش از 70 درصد مطالبات معوق مربوط به بانک های دولتی است

  • معوقات بانکی بزگترین عامل تهدیدکننده نظام بانکی هستند

  • ارتباط یک به یک بین رشد اقتصادی و نرخ بیکاری وجود ندارد

  • قانون گریزی دولت معوقات بانکی را هر روز بیشتر می کند

  • کاهش قیمت کالاها در گرو واقعی شدن نرخ ارز است

  • گرانی کالاها ناشی از سوء مدیریت است