صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا چهارشنبه از ساعت ساعت 17:30 به مدت 60 دقیقه

یک قاضی دادگستری گفت:قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی میگوید رسیدگی به این دعاوی باید فوق‌العاده و فوری باشد.

برنامه "گفت‌وگوی سیاسی" با موضوع (واکاوی ابعاد ضد امنیتی اخلالگران اقتصادی و ضرورت نگاه راهبردی به تهدیدات امنیتی) با حضور دکتر اصغر رسول‌آذر، قاضی دادگستری تهران روانه آنتن شبکه رادیوگفت‌وگو شد.

اصغر رسول‌آذر در مصاحبه با رادیوگفت‌وگو اظهار کرد: باید توجه داشت که رسالت قوه قضائیه ارتباط مستقیمی با بحث‌های اقتصادی ندارد، به عبارتی وظیفه اصلی دستگاه قضائی رسیدگی به پرونده‌ها و تظلمات است، البته وظایف دیگری برای این قوه پیش‌بینی و در نظر گرفته شده، از جمله در اصل 156 قانون اساسی آمده که احیای حقوق عامه، حفظ حقوق و آزادی‌های مشروع و به مناسبت این موارد دستگاه قضایی می‌تواند در مسائلی ورود پیدا کند.

وی افزود: اما رسالت اصلی دستگاه قضایی رسیدگی به پرونده‌هاست و رسیدگی به پرونده‌ها به ویژه پرونده‌های مالی خیلی طولانی و زمانبر خواهد بود، یعنی اگر پرونده‌های مالی در مدت کوتاهی تشکیل شده، نوعا به زودی به نتیجه نمی‌رسند، وقتی به قطعیت و اجرای احکام می‌رسند، شاید چندین سال از موضوع گذشته است. ممکن است، پرونده‌های خیلی کلان در ذهن ما باشد که رسانه‌ای شده و هنوز به نتیجه نرسیده است؛ پرونده‌هایی که شاید چهار و پنج سال پیش تشکیل شدند، اما هنوز به نتیجه نرسیدند.

قاضی دادگستری ادامه داد: البته مدت زمان رسیدگی به پرونده‌ها بستگی به موضوع آنها دارد، بعضی از پرونده‌ها در رابطه با مسائل اقتصادی هستند و دادستان تهران اخیرا اشاره کردند برای 30 نفر از اخلالگران بازار ارز کیفرخواست صادر شده است، یعنی تحقیقات پرونده‌های آنها در مرحله دادسرا تمام شده است، اما مرحله دادگاه و تجدیدنظرخواهی مانده است. بنابراین پرونده‌های مالی نوعا زمانبر است، به ویژه مرحله تحقیقات که به دلیل پیچیدگی موضوع، کارشناسی‌های مکرر و متعددی که قانون پیش‌بینی کرده است.

اصغر رسول‌آذر گفت: برای متهم پیش‌بینی شده که بتواند به کارشناسی اعتراض کند و به بالاتر و بالاتر برود و همه این روال برخی مراحل قانونی است و نمی‌توان آنرا کوتاه کرد و باید آن مدت قانونی سپری شود و یک رای به قطعیت برسد. همچنین حق اعتراض در یک مهلت معینی برای طرفین دعوا در نظر گرفته شده است اما در قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی کشور آمده که رسیدگی به این دعاوی باید به طور فوق‌العاده و فوری باشد، یعنی نگاه قانونگذاری این بوده که به دلیل اهمیت موضوع و جنبه مجازات نگاه بازدارنده‌اش را از دست ندهد و هنوز موضوع فراموش نشده باشد، افکار عمومی نسبت به موضوع تا حدودی تازه باشد، مجرمان باید مجازات شوند.

وی افزود: اما ساختار تشکیلات قضایی به شکلی است که طولانی می‌شود، ساختار ما دارای دادگاه، داسرا و دادگاه تجدیدنظر است که همه اینها زمانبر خواهد بود. لذا نباید از دستگاه قضایی انتظاری داشت که امروز بازار را تنظیم کند و التهاب بازار را کاهش دهد. البته در همان مرحله دادسرا برای افراد متخلف محدودیت‌های شدیدی اعمال می‌شود و از جمله قرارهایی مانند بازداشت و وثیقه صادر می‌شود که گاهی بازداشت افراد را در پی خواهد داشت.

قاضی دادگستری ادامه داد: محدودیت‌هایی برای متهمان (که هنوز مجرم شناخته نشدند و حکم قضایی برای آنها صادر نشده است،) در قانون اعمال می‌شود اما در قضاوت متهمان در همه جای دنیا حق دفاع دارند، بنابراین مبنای رسیدگی عادلانه این است که تشریفات قانونی رعایت شود. لذا ضمن اینکه به فکر حقوق عمومی و حفظ بیت‌المال و حقوق شاکی هستیم باید به حقوق متهم نیز توجه شود. با وجود این ملزومات، بیشتر مواقع قضات متهم به نقض حقوق متهم می‌شوند، یعنی اینکه به متهم اجازه دفاع داده نشده است.

اصغر رسول‌آذر بیان کرد: همان‌طور که اشاره شد، باز بودن پرونده در دادسرا و برخورد قاطع داسرا در مرحله تحقیقات نیز می‌تواند بازدارنده باشد، بازدارنده از آن لحاظ که وقتی متهم برای تحقیقات احضار یا دستگیر می‌شود، همه این برخوردها می‌تواند برای کسانی که فکر ارتکاب جرایم اقتصادی را دارند، هشدار باشد. اما نتیجه قطعی در مرحله اجرای احکام مشخص خواهد شد.

مرتبط با این خبر

  • بودجه بخش فرهنگی دانشگاه‌ها بسیار اندک است

  • کشور سال‌هاست گرفتار مدیران اتوبوسی است

  • برخی نمایندگان بدون خواندن طرح‌ها، آن را امضا می‌کنند

  • مجلس در طرح ممنوعیت انتصاب اقوام از خودش شروع کند

  • چین و روسیه جهان را به سوی نظام چندقطبی پیش می‌برند

  • ترامپ شخصیت غیرقابل پیش‌بینی نیست

  • قانونگذاری تقنینی؛ راهی برای جلب مشارکت مردم

  • برای مقابله با جنگ نرم در جریان‌سازی فرهنگی ضعیف عمل کردیم

  • علوم انسانی را با نگاه به دین و انقلاب بومی‌سازی کنیم

  • پاسخگویی باعث غفلت از مسائل ملی است