آوای قانون : آیا خودرو و وسیله نقلیه شخصی نیز جز مستثنائات دین محسوب می شود؟

دكتر فتح الله احمدی : در قانون جدید اتومبیل جز مستثنیات دین نیست اما ماده 24 نحوه محكومیت های مالی در یكی از بندها خودرو را وسیله كار و امرار معاش افراد دانسته و بر طبق آن اگر در دادگاه ثابت شود كه خوانده از طریق مسافركشی و .. با خودرو امرار معاش می كند رای به عدم توقیف صادر می شود.
در همین زمینه اختلاف تعبیر زیادی وجود دارد. اگر به دادگاه ثابت شود كه فرد هیچ وسیله امرار معاش جز خودرو ندارد همین مورد را می توان جز استثنائات قرار داد.

آوای قانون :آیا وسایل و اثاثیه منزل و كتب و ابزار علمی توقیف شدنی است؟

دكتر فتح الله احمدی: منزل مسكونی كه در شان محكوم علیه باشد جز استثنائات است.اثاثیه مورد نیاز كه براساس عرف جز لوازم ضروری است هم جز مستثنائات است.
كتب علمی و ابزاری مانند میكروسكوپ كه ابزار كار اهل علم است و ابزار كشاورزی نیز از نظر قانون گذار مستثنی شده است.

آوای قانون : شخصی پولی از من گرفته است و خانه ای برای خانواده خود تهیه كرده است و خانواده اش در آن ساكن شده اند و در حال حاضر كه قرار است حكم توقیف اجرا شود عنوان می شود این خانه جز مستثنائات به شمار می رود. آیا من می توانم طلب خود را از محل همین منزل پس بگیرم؟

دكتر فتح الله احمدی: قانونگذار به محل تامین مبلغ خرید مسكن و كلیه مستثنائات نیز توجه نموده است. به عبارت دیگر اگر ثابت شود پول خرید خانه محكوم علیه (خوانده) از طرف محكوم له ( خواهان ) تامین شده است ، از استثنائات دین خارج می شود و قانونگذار حكم به توقیف اموال و تامین خواسته از محل همین خانه را صادر می كند.

آوای قانون : ودیعه ای نزد صاحبخانه گذاشتم و حالا محكوم له (خواهان ) از دادگاه توقیف این مبلغ را درخواست نموده است.با توجه به اینكه این مبلغ دارایی من برای سكونت و جزو مستثنائات است امكان توقیف دارد؟

دكتر فتح الله احمدی : اگر خوانده به جز ودیعه مسكن مال دیگری نداشته باشد و خانه ای كه اجاره كرده است در حد شان و عرفش باشد قابلیت توقیف ندارد.

آوای قانون : برای محكوم علیه كه برای فرار از پرداخت دین اموال خود را به فروش رسانده است چه مجازاتی در نظر گرفته شده است؟

دكتر فتح الله احمدی : نكات قابل توجه ماده 21 قانون نحوه اجرای محكومیت های مالی این است كه این ماده فروش مال به قصد فرار از ادای دین را جزایی تلقی كرده و برای این عنوان مجرمانه جزای نقدی یا حبس در نظر گرفته و همچنین مستثنیات دین موضوع قانون آیین دادرسی مدنی را اصلاح و امكان دسترسی به اموال محكوم علیه را تسهیل كرده است.
در ماده 19 این قانون مقرر شده كه اجرای احكام دادگاه ها مكلف هستند به تقاضای ذی نفع از بانك مركزی بخواهند كه كلیه حساب های محكوم علیه در بانك ها و مؤسسات مالی و اعتباری را معرفی كند. همچنین از ادارات ثبت، شهرداری ها و امثال آن استعلام كند كه املاك و مستغلات متعلق به محكوم علیه را به مرجع قضایی اعلام كنند. این اقدام بسیار مفید و برای اجرای احكام معطل مانده ضروری است اما باید مراقبت شود از این ماده به نحو صحیح و مشروط بهره برداری شود.

آوای قانون : دادگاه تا چه میزان به محكوم علیه برای ارائه لیست اموال فرصت می دهد و مجازات حبس محكوم علیه چگونه لغو می شود؟

دكتر فتح الله احمدی : اگر محكوم علیه مستنكف ظرف یك ماه لیست اموال خود را ارائه بدهد و ادعای اعسار و دادخواست اعسار را مطرح كند، حبس نمی شود، مگر اینكه دعوای اعسار مسترد یا به موجب حكم قطعی رد شود.
چنانچه خارج از مهلت 30 روزه نیز دعوای اعسار را مطرح كند دادگاه می تواند به تشخیص خود با اخذ كفیل یا وثیقه او را آزاد گذارد و در صورت رد دعوای اعسار به موجب حكم قطعی به كفیل یا وثیقه گذار ابلاغ می شود كه ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم محكوم علیه اقدام كند؛ تا این جای كار حداقل 50 روز ممكن است اجرای حكم به تعویق افتد، تازه پس از آن نیز دادستان یا رئیس دادگاه می توانند محكوم له و هزینه های اجرایی را از محل وثیقه یا وجه الكفاله تأمین كنند. در این مورد هم دستور دادگاه یا دادستان ظرف مدت 10 روز پس از ابلاغ واقعی قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است.