خبرگزاری تسنیم: بخش خصوصی «یار شاطر» دولت در تدوین بودجه 1404

رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق با اشاره به حضور بخش خصوصی در فرآیند تدوین بودجه سال آینده گفت: بخش خصوصی در كمیسیون های بررسی بودجه و برنامه نظر خواهد داد و به قول معروف می تواند «یار شاطر» باشد.

1403/07/02
|
14:45

به گزارش خبرگزاری تسنیم، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق با بیان اینكه بودجه اساسا صورت درآمد و هزینه دولت محسوب می شود، گفت: اینكه دولت چه مقدار و از كجا درآمد داشته باشد و چه مقدار و كجا هزینه كند، صورت بودجه را تشكیل می دهد اما واقعیت آن است كه بودجه در تمام شئون كشور اثرگذار است. مقدار سرمایه گذاری دولت در بخش های مختلف، میزان مالیاتی كه دریافت می كند، نوع و جهت گیری خدمات دولت كاملا در سرنوشت همه ابعاد اقتصاد به ویژه فعالین اقتصادی اثر می گذارد.

وی با اشاره به این موضوع كه دولت هم بودجه و هم برنامه مالی سال آینده را تدوین می كند، اظهار كرد: معمولا دولت ها در این زمینه مستقیما نظرات بخش خصوصی را دریافت نمی كردند اما در این دوره احتمال آن وجود دارد كه در تدوین برنامه، بعضی از نظرات بخش خصوصی را در حوزه های مختلف دریافت كنند.

رئیس اتاق مشترك بازرگانی ایران و عراق اشاره كرد: البته بخش خصوصی یعنی اتاق های بازرگانی در مجلس شورای اسلامی یك نماینده دارد و در كمیسیون های بودجه بندی همیشه شركت می كرده است تا نظریات اتاق بازرگانی را منعكس كند.

آل اسحاق درباره حضور بخش خصوصی در فرآیند تدوین برنامه و بودجه سال آینده بیان كرد: طبق اعلام معاون اول رئیس جمهور، قرار است كه در كمیسیون های مقدماتی بررسی بودجه و برنامه، نمایندگانی از بخش های مختلف خصوصی كه احتمالا اتاق های بازرگانی هستند حضور داشته باشند. اگر چنین اتفاقی رخ دهد، قطعا شرایط بهتری وجود خواهد داشت زیرا بخش خصوصی در كمیسیون های بررسی بودجه و برنامه كه شاخه درآمدی و هزینه ای دولت را تعیین می كنند نظر خواهند داد و به قول معروف می توانند «یار شاطر» باشند.

وی در پاسخ به این پرسش كه حضور كم رنگ بخش خصوصی در جدول بندی بودجه در سال های گذشته چه آسیب هایی برای كشور داشته است، گفت: در حوزه درآمدی از جمله تعیین مالیات، دولت ها بر اساس تصوراتی كه افراطی یا تفریطی عمل می كردند و در واقع مالیاتی كه می خواستند دریافت كنند با واقعیت ها تطبیق نداشته است یا اینكه جهت گیری ها برای سرمایه گذاری با حقایق و شرایط كشور مطابق نبوده است.

دسترسی سریع