«مسكن اجتماعی؛ ضرورت استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و اجرای قانون»
برنامه «سایهروشن» رادیو گفتوگو با محوریت مسائل اجتماعی و با موضوع «مسكن اجتماعی و نقش دولت، بانكها و بخش خصوصی در تأمین مسكن» روی آنتن رفت.
این برنامه با اجرای محمد فیروزی و با حضور تلفنی علیرضا نثاری، عضو كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و همچنین با حضور سیدامین یوسفی، كارشناس عمران، مدیرعامل یكی از شركتهای انبوهسازی و عضو هیئتمدیره انجمن انبوهسازان تهران در استودیوی برنامه برگزار شد.
تمركز مجلس بر اصل مسئله مسكن، نه عناوین طرحها
علیرضا نثاری در ابتدای این گفتوگو با اشاره به رویكرد كمیسیون عمران مجلس گفت: ما در كمیسیون عمران چندان به عناوین و القاب توجه نداریم. هدف این است كه دولتها نقش خود را در خانهدار كردن مردم بهدرستی ایفا كنند.
قانون جهش تولید مسكن وظایف دولت، بانكها، بانك مركزی، وزارت راه و شهرسازی و دستگاههای خدماترسان را بهروشنی مشخص كرده، اما امروز بین تعهدات و اقدامات فاصله وجود دارد.
فاصله تعهد تا اجرا در قانون جهش تولید مسكن
وی افزود: اگر امروز شاهد عدم ایفای تعهدات در بخش مسكن هستیم، كاملاً مشخص است كه كدام بخش وظیفه خود را انجام نداده است. دولت باید زمین و تسهیلات را تأمین كند، مردم ساختوساز را انجام دهند و دستگاههای خدماترسان زیرساختهایی مانند آب، برق، گاز و مسیرهای دسترسی را فراهم كنند.
900 هزار پرونده معطل در بانكها
نثاری با اشاره به وضعیت پرداخت تسهیلات بانكی گفت: حدود یك سال و نیم است كه نزدیك به 900 هزار نفر در سراسر كشور تحت عناوینی مانند مسكن حمایتی، مسكن ملی یا نهضت ملی در بانكهای عامل منتظر پرداخت تسهیلات هستند.
این پروندهها آماده است، اما بانكها اعلام میكنند كه بانك مركزی برای آنها سقف تعیین كرده است.
اجرای تنها 30 درصدی تعهدات بانكی
رئیس كمیته مسكن و معماری كمیسیون عمران ادامه داد: مدیران عامل بانكها را دعوت كردیم و سهمیههای تعیینشده بانك مركزی را بررسی كردیم.
در بهترین حالت، تنها حدود 30 درصد تعهدات اجرا شده بود و 70 درصد تعهدات عملی نشده است. حتی بانكهایی داشتیم كه فقط 2 درصد از تعهدات خود را انجام داده بودند.
تسهیلات بلندمدت، نقطه اختلاف بانكها
وی با بیان اینكه بانكها به دنبال سود هستند، تصریح كرد: بانكها از پرداخت تسهیلات بلندمدت با نرخ سود پایین استقبال نمیكنند. البته ساخت حدود پنج میلیون واحد مسكونی در سالهای اخیر بدون همكاری بانكها ممكن نبود، اما امروز كلید حل مسئله مسكن، پرداخت تسهیلات است؛ چه 650 میلیون تومان در شهرهای كوچك و چه 800 میلیون تومان در شهرهای بزرگ.
نقش رئیسجمهور در گرهگشایی از پرداخت تسهیلات
نثاری تأكید كرد: رئیسجمهور باید به بانك مركزی دستور دهد تا این پروندههای معطل تعیین تكلیف شوند. عدم پرداخت تسهیلات باعث نارضایتی گسترده مردم شده و بدون حل این مسئله، هیچ طرحی با هر عنوانی به نتیجه نمیرسد.
مسكن باید با سرمایهگذاری كامل بخش خصوصی ساخته شود
عضو كمیسیون عمران مجلس با اشاره به الگوهای جهانی مسكن اجتماعی گفت: اعتقاد شخصی من این است كه ساخت مسكن باید صددرصد با سرمایهگذاری بخش خصوصی انجام شود و دولت نقش سیاستگذار و ناظر داشته باشد. ورود مستقیم دولت به ساختوساز، شرایط را پیچیدهتر كرده است.
چالش نقدینگی بانكها در تسهیلات مسكن
وی افزود: ساخت سالانه یك میلیون واحد مسكونی به معنای پرداخت حدود 360 هزار میلیارد تومان تسهیلات با سود 5 درصد و بازپرداخت 20 ساله است. این موضوع نقدینگی بانكها را با چالش مواجه میكند. در عین حال، سرمایهگذاران و هلدینگهای خصوصی برای ورود به حوزه مسكن آمادگی دارند، اما تضمین بازگشت سرمایه از سوی دولت را مطالبه میكنند.
ضرورت جمعبندی منسجم در سیاست مسكن
نثاری با اشاره به تجربه كشورهایی مانند فرانسه و تركیه گفت: ما هنوز به یك جمعبندی منسجم در حوزه مسكن با محوریت سیاستگذاری دولت نرسیدهایم. تنها راه موفقیت در ساخت مسكن، استفاده از ظرفیت سرمایهگذاری بخش خصوصی، چه داخلی و چه خارجی است.
مسكن حمایتی و تداوم الگوی مسكن مهر
در ادامه برنامه، سیدامین یوسفی، كارشناس عمران، با اشاره به مسكن حمایتی گفت: طرحهایی كه امروز در قالب نهضت ملی مسكن اجرا میشود، به نوعی ادامه پروژههای مسكن مهر است. یكی از مشكلات اصلی این طرحها، نبود پشتوانه كارشناسی و عدم تحویل برخی واحدها حتی پس از بیش از بیست و چند سال است.
حذف بخش خصوصی از تصمیمگیریها
یوسفی افزود: مدلهای مختلف مسكن در كشورهای دیگر بررسی و حتی بومیسازی شد، اما به دلیل غلبه نگاه دستوری و نبود حضور مؤثر بخش خصوصی در تصمیمگیریها، پروژهها با آسیب مواجه شدند.
مسكن اجتماعی برای همه نیازها كافی نیست
وی تأكید كرد: در همه دنیا، دولت برای اقشار كمدرآمد وارد حوزه مسكن اجتماعی میشود، اما اینكه بخش عمده نیاز مسكن كشور در قالب مسكن حمایتی تعریف شود، با شأن و منزلت مردم همخوانی ندارد. مسكن حمایتی حداقلها را تأمین میكند، در حالی كه جامعه امروز انتظار رفاه بیشتری دارد.
تركیب مسكن اجتماعی و ساخت انبوه
یوسفی گفت: كشور هم به مسكن اجتماعی و هم به ساخت انبوه مسكن نیاز دارد. دولت باید دهكهای هدف را شناسایی و به انبوهسازان معرفی كند، نه اینكه مستقیماً سازنده باشد.
ایزولهسازی اجتماعی، آسیب مسكن حمایتی
یوسفی تصریح كرد: تعریف پروژهها با عنوان مسكن حمایتی باعث ایزولهسازی اجتماعی و كاهش ارزش اجتماعی و اقتصادی آنها میشود. اگر دولت نقش هدایتگر داشته باشد، هم شأن متقاضیان حفظ میشود و هم ارزش واحدهای مسكونی.
عدم اجرای قوانین، ریشه مشكل بانكها
وی درباره نقش بانكها گفت: مشكل اصلی، عدم اجرای قوانین است. قانون جهش تولید مسكن و برنامه هفتم پیشرفت تكالیف روشنی برای بانكها تعیین كرده، اما اجرا نشده است. بانكها موظف بودند 20 درصد تسهیلات خود را به مسكن اختصاص دهند كه این تكلیف عملی نشد.
واگذاری نادرست تسهیلات به بانكهای غیرتخصصی
یوسفی افزود: واگذاری پرداخت تسهیلات به همه بانكها بدون استفاده از تجربه بانك مسكن، موجب توقف چندماهه پروژهها و افزایش هزینه تمامشده برای متقاضیان شد.
اجرای قانون، كلید حل بحران مسكن
یوسفی در پایان گفت: مشكلات مسكن ریشه در عدم اجرای قوانین دارد. در حوزه بیمه و مالیات نیز همین چالش وجود دارد. اگر دستگاهها به قانون پایبند باشند، بخش بزرگی از مشكلات مسكن كشور حل خواهد شد.
برنامه «سایهروشن» با محوریت مسائل اجتماعی، كاری از گروه سیاسی ـ اجتماعی رادیو گفتوگو به تهیهكنندگی نادر بنیصفار است كه هر روز ساعت 12:30 از این شبكه رادیویی پخش میشود.
