نماینده مجلس شورای اسلامی، در مصاحبه با رادیو گفتوگو با اشاره به تقدیم لایحه بودجه 1405 به مجلس، مهمترین ویژگی این بودجه را ارائه صرفاً به شكل جداول و حذف احكام و تبصرههای مستقل عنوان كرد.
محمدمهدی مفتح، نماینده مردم تویسركان و عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگویی در رادیو گفتگو با اشاره به تقدیم لایحه بودجه سال آینده در امروز سه شنبه، اظهار كرد: امسال برای اولین بار بودجه به شكل صرفاً جداول و بدون بخش مجزای احكام و تبصرهها به مجلس ارائه میشود. این تغییر ساختاری كه با ابتكار و پیگیری نمایندگان و حمایت ریاست مجلس محقق شده، پس از تصویب در مجلس و تأیید شورای نگهبان، در آئیننامه بودجه اعمال شده است.
مفتح در توضیح پیشینه این تغییر، گفت: در گذشته بودجه از دو بخش مجزای «تبصرهها» و «جداول» تشكیل میشد و تمركز اصلی مجلس عمدتاً بر احكام و تبصرهها بود، در حالی كه جداول بودجه كه بیانگر ارقام واقعی درآمد و هزینه است، كمتر در صحن علنی مورد بررسی دقیق قرار میگرفت. حتی گاهی این جداول بدون رأیگیری مجلس تغییر میكرد. به اعتقاد وی، احكام بودجهای ضروری كه ماهیت تكراری سالانه داشتند، در ماههای گذشته در قالب قوانین دائمی تصویب شدهاند و احكام خاص نیز میتوانند در طول سال در قالب طرح یا لایحه جداگانه به مجلس بیایند.
این كارشناس اقتصادی مجلس با اشاره به تجربه ناموفق بودجه دو مرحلهای در دوره قبل، گفت: آن روش باعث طولانی شدن فرآیند بررسی، اتلاف وقت و از دست رفتن زمان اجرا میشد. در ساختار جدید، دولت مكلف شده است از ابتدای دیماه تنها جداول بودجه را ارائه دهد تا مجلس در فرصت سهماهه (تا پایان اسفند) با تمركز كامل و بدون درگیریهای حاشیهای، اعداد و ارآمد و هزینه را به دقت بررسی كند.
لزوم در نظر گرفتن تورم و دستمزد متناسب با رشد قیمتها در بودجه
وی در پاسخ به سؤالی درباره ویژگیهای بودجه 1405 اظهار داشت: قضاوت دقیق منوط به مطالعه لایحه نهایی است، اما اصول كلی بودجهریزی اقتضا میكند كه تورم و حقوق و دستمزد متناسب با آن دیده شود و پیشبینی درآمدها واقعبینانه باشد. وی از مشكل سنتی بیشبرآورد درآمدها و كمبرآورد هزینهها در سالهای گذشته یاد كرد و تأكید نمود كه هدف مجلس نزدیكتر كردن برآوردها به واقعیتهای اقتصادی است.
مفتح در خصوص امكان افزودن هزینههای جدید بدون منبع توسط نمایندگان در ساختار جدید توضیح داد: با حذف تبصرهها، این امكان به شدت محدود شده است. در این سیستم، هرگونه افزایش هزینه باید همراه با تعیین منبع درآمد مشخص یا كاهش از ردیف دیگری باشد و نمیتوان به سادگی تكالیف بیمنبع به بودجه تحمیل كرد.
وی درباره اظهارات اخیر رئیسجمهور مبنی بر رشد تنها دو درصدی حجم بودجه در شرایط تورم بالا نیز بیان كرد: به احتمال زیاد منظور ایشان رشد سرجمع بوده و ممكن است در بخشهای حساس مانند حقوق و دستمزد، افزایش متناسب با تورم در نظر گرفته شده باشد كه پس از ارائه لایحه مشخص خواهد شد.
نماینده مجلس در پایان پیشبینی كرد: با حذف احكام و تمركز بر جداول، زمان بررسی بودجه در مجلس نسبت به سالهای گذشته كوتاهتر خواهد شد.
