عضو كمیسیون قضایی مجلس با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه به كمیسیون قضائی گفت: این بازگشت بهمنظور رفع ابهام و اجمال از تبصرههای سه و چهار و پنج ماده یك بوده است.
به گزارش صراط ، عثمان سالاری، عضو كمیسیون قضائی مجلس شورای اسلامی، به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه به كمیسیون قضائی اشاره كرد و گفت: این بازگشت بهمنظور رفع ابهام و اجمال از تبصرههای سه و چهار و پنج ماده یك بوده است. كمیسیون در اولین فرصت این ابهامات را مرتفع خواهد كرد و مجدداً مصوبه را به مجلس اعاده خواهد نمود.
سالاری در ادامه به تشریح مفهوم سقف كیفری مهریه پرداخت و گفت: سقف كیفری مهریه به این معنی است كه اگر مهریه تا چهارده سكه باشد و فرد استطاعت مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و اعسار وی ثابت نشده باشد، از پابند الكترونیكی استفاده خواهد شد. این موضوع تحت نظارت سازمانهای مربوطه انجام خواهد گرفت.
وی همچنین به سوءتفاهمهای موجود در جامعه درباره این مصوبه اشاره كرد و گفت: بعضیها القا میكنند كه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مهریه بانوان را به چهارده سكه محدود كرده است، درحالیكه چنین چیزی نیست. زوجین میتوانند هر میزان كه توافق كنند، مهریه تعیین نمایند. نكاحنامه جزو اسناد رسمی لازمالاجرا است و میتوان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احكام دادگستری اقدام نمود.
عضو كمیسیون قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفتوگو به تبعات منفی حبس و زندانیشدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه اشاره كرد و گفت: وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی میشود، شغل و منبع درآمد خود را از دست میدهد. این موضوع نهتنها مشكل فرد را حل نمیكند، بلكه آن را تشدید مینماید. علاوه بر این، موجب كینهتوزی و كینهورزی نیز میشود.
سالاری در ادامه به این پرسش پاسخ داد كه مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه قرار بوده چه مشكلی را در نظام قضائی و اجتماعی حل نماید و در این باره گفت: این مصوبه قرار بوده از تبدیل یك مشكل به چندین مشكل جلوگیری نماید. وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی میشود، نهتنها مشكل مالی حل نمیشود، بلكه مشكلات اجتماعی و خانوادگی نیز به آن اضافه میگردد.
سالاری گفت: این تصور اشتباه است و ناشی از القائات غلط برخی افراد است. زوجین میتوانند هر میزان كه توافق كنند، مهریه تعیین نمایند. نكاحنامه جزو اسناد رسمی لازمالاجرا است و میتوان از طریق اجراییات اداره ثبت یا اجرای احكام دادگستری اقدام كرد.
عضو كمیسیون قضائی مجلس همچنین به این موضوع اشاره كرد كه استفاده از پابند الكترونیكی برای افراد غیر مستطیع مالی تا چهارده سكه، یك راهكار جایگزین برای حبس و زندانیشدن است.
وی گفت: این روش نهتنها از تبدیل یك مشكل به چندین مشكل جلوگیری مینماید، بلكه موجب میشود كه فرد بتواند به فعالیتهای شغلی و اجتماعی خود ادامه دهد.
