شریعتی می‌گوید تعلل 9 ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی به مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمان تصویب قانون برنامه برمی‌گردد.
مالك شریعتی نیاسر عضو كمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو به تشریح ریشه‌های تعلل 9 ماهه در اجرای طرح بهینه‌سازی انرژی پرداخت و با تأكید بر اینكه ریشه اصلی این تأخیر سازمان برنامه و بودجه كشور است، گفت: علت این تأخیر به مخالفت‌های سازمان برنامه و بودجه در زمان تصویب قانون برنامه برمی‌گردد.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس اظهار كرد: در زمان تصویب قانون برنامه، سازمان برنامه و بودجه با تشكیل سازمان مدیریت مصرف انرژی مخالفت می‌كرد، اما با حمایت شهید رئیسی، این سازمان در قانون برنامه به تصویب رسید.
شریعتی تأكید كرد: این سازمان با اجماع بالای 85 درصد نمایندگان مجلس یازدهم به تصویب رسید و هدف از تشكیل آن تجمیع ظرفیت‌های پراكنده حوزه مدیریت مصرف انرژی در كشور است.
عضو كمیسیون انرژی مجلس با انتقاد از عملكرد سازمان برنامه و بودجه گفت: سازمان برنامه و بودجه تلاش كرد این سازمان را ذیل خود تعریف كند، مشابه سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها كه امروز با مشكلات مالی مواجه است. این سازمان اساسنامه‌ای را نوشته بود كه این سازمان را به عنوان یك شركت دولتی زیر نظر خود تعریف می‌كرد، اما با مخالفت كمیسیون انرژی مواجه شد.
شریعتی با اشاره به تشكیل كارگروهی برای تدوین اساسنامه این سازمان، گفت: این كارگروه با حضور نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور، رئیس مجلس، كمیسیون انرژی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و سازمان اداری استخدامی كشور تشكیل شد و پیش‌نویس اساسنامه را تدوین كرد.
عضو كمیسیون انرژی مجلس اضافه كرد: پیش‌نویس اساسنامه تا پایان شهریور به دولت تقدیم شد، اما هنوز در دولت تصویب نشده است.
نماینده مردم تهران، ری، اسلامشهر، شمیرانات و پردیس در مجلس دلیل این تأخیر را مخالفت سازمان برنامه و بودجه دانست و گفت: تمام ذی‌نفعان، از جمله وزیر نفت، وزیر نیرو، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور و كمیسیون انرژی، با پیش‌نویس اساسنامه موافقت كرده‌اند، اما سازمان برنامه و بودجه هنوز مخالف است.
شریعتی تأكید كرد: این تأخیر به اقتصاد ملی و بازار انرژی ضربه می‌زند و فرصت‌های زیادی برای جذب سرمایه و رشد تولید داخلی از دست می‌رود.
عضو كمیسیون انرژی مجلس با اشاره به نقش نظارتی مجلس اظهار كرد: مجلس در حال نظارت بر اجرای قانون برنامه هفتم است و از ابزار‌های نظارتی خود برای الزام دولت به اجرای قانون استفاده خواهد كرد. مجلس به دنبال آن است كه برنامه هفتم به سرنوشت برنامه‌های قبلی دچار نشود و در پایان 5 سال، درصد بالایی از آن اجرا شود.
شریعتی در پایان از رئیس‌جمهور خواست تا نسبت به تعیین رئیس سازمان مدیریت مصرف انرژی اقدام كند و گفت: این سازمان باید به عنوان معاون رئیس‌جمهور فعالیت كند تا بتواند در دولت نقش مؤثری ایفا كند. سازمان برنامه و بودجه باید پاسخگوی این تأخیر یك‌ساله باشد و مجلس نیز از وظایف نظارتی خود در این زمینه استفاده خواهد كرد.
