محبی اعلام كرد مجلس یك پیشنهاد پنج‌گانه برای سامان‌دهی وضعیت سوخت كشور دارد.
باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - بهروز محبی نجم‌آبادی دبیر دوم كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در مصاحبه با رادیو گفت‌و‌گو با اشاره به چالش‌های مزمن نظام سوخت كشور در سال‌های اخیر گفت: مجلس بر تك‌نرخی شدن تدریجی و واقعی‌سازی قیمت‌ها، اصلاح سازوكار كارت سوخت و توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و برقی تمركز دارد.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس اظهار كرد: ما هنوز در زمینه مدیریت عرضه بنزین و گاز طبیعی دچار ناهماهنگی هستیم؛ عدم اجرای كامل طرح دوگانه‌سوز كردن خودروها، قیمت پایین سوخت و نبود نظارت دقیق بر كارت‌های سوخت، باعث شده تا امروز با افت بازدهی و افزایش زمینه‌های مفسده مواجه شویم.
این نماینده مجلس با اشاره به داده‌های رسمی از عملكرد سیستم فعلی فروش سوخت بیان كرد: در حال حاضر نزدیك به 43 درصد از كل بنزین كشور با كارت جایگاه تزریق می‌شود و همین موضوع یكی از نقاط ضعف اصلی است كه امكان بروز تخلفات و فساد سیستمی را افزایش می‌دهد. وقتی سهم فروش از طریق كارت شخصی به كمتر از 60 درصد می‌رسد، كنترل و پایش دقیق مصرف دشوار می‌شود و این وضعیت نیازمند تصمیمات جدی و اصلاح فوری است.
محبی در تشریح بسته پنج‌گانه پیشنهادی مجلس برای سامان‌دهی وضعیت سوخت كشور تصریح كرد: اولین بخش این بسته، مبارزه با قاچاق سوخت و تقویت سامانه‌های نظارتی است. دوم، تمركز بر توسعه خودرو‌های دوگانه‌سوز و بازگرداندن سیاست‌های دهه 80 در این زمینه است كه متأسفانه در دولت‌های بعدی نادیده گرفته شد. سوم، تنوع در سبد سوخت با حفظ سهم CNG و LPG و درعین‌حال فراهم‌كردن شرایط برای توسعه زیرساخت خودرو‌های هیبریدی و برقی است. چهارم، بازگشت بنزین سوپر ویژه با نرخ واقعی و نزدیك به قیمت وارداتی برای كاهش فشار بر سیستم یارانه‌ای است و در نهایت، اتصال كارت سوخت به كارت‌بانكی به‌عنوان گامی برای شفاف‌سازی تراكنش‌ها و جلوگیری از تجارت غیررسمی سوخت.
دبیر دوم كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بیان كرد: ما تجربه حذف كارت سوخت را در یكی از دولت‌های گذشته داشتیم. حذف كارت سوخت و جایگزینی آن با كارت جایگاه، برخلاف هشدار كارشناسان، تبعات گسترده‌ای در میزان شفافیت، آمار مصرف و حتی در كنترل قاچاق داشت. اگر همان سامانه‌ای كه در ابتدا شكل‌گرفته بود حفظ می‌شد، امروز مسیر به این سختی نبود.
نماینده مردم جغتای، جوین، خوشاب، داورزن، سبزوار و ششتمد در مجلس تأكید كرد: مجلس در ماه‌های اخیر، سیاست خود را بر احیا و تقویت تدریجی سازوكار كارت سوخت قرار داده است: «در دستور كار كمیسیون ما، ایجاد یكپارچگی اطلاعات بین كارت‌های بانكی و كارت‌های سوخت وجود دارد تا فرایند خرید سوخت، هم‌زمان با ثبت هزینه در حساب شخصی انجام گیرد. این كار نه‌تنها شفافیت مالی را افزایش می‌دهد؛ بلكه ذخیره داده‌های مصرف را دقیق‌تر می‌كند و مانع از سوءاستفاده‌های احتمالی می‌شود.
محبی با بیان اینكه دوگانگی تصمیم‌گیری میان دولت‌ها، علت اصلی تأخیر و نابسامانی در حوزه انرژی است، گفت: یكی از مشكلات ما، نبود یك سند بالادستی و بلندمدت در حوزه انرژی است. هر دولت سیاست خاص خود را اجرا می‌كند و بعد دولت بعدی همان را كنار می‌گذارد. نمونه‌اش همین حذف و بازگشت كارت سوخت در دو دولت متوالی بود.»
این نماینده مجلس اضافه كرد: در شرایطی كه ما با محدودیت عرضه گاز طبیعی روبه‌رو هستیم، تمركز بیش از حد روی بنزین، خود به بحران دامن می‌زند. باید هم‌زمان سیاست برقی‌سازی حمل‌ونقل و اصلاح مصرف گاز در صنایع را در نظر بگیریم تا در یك نقطه فشار مضاعف ایجاد نشود.
دبیر دوم كمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس قیمت پایین سوخت را یكی از ریشه‌های بحران دانست و اظهار كرد: وقتی بنزین ارزان است، انگیزه مردم برای مصرف بهینه كم می‌شود. پیشنهاد من از همان ابتدای مجلس یازدهم، افزایش تدریجی سالانه 20 درصد قیمت سوخت بوده تا ضمن واقعی‌سازی، شیب تغییر ملایم و قابل‌تحمل باشد. این كار مانع از شوك قیمتی و اعتراض‌های اجتماعی می‌شود و درعین‌حال، عدالت انرژی را برقرار می‌كند.
محبی بیان كرد: ثبات در سیاست‌گذاری انرژی»، یكی از شاخص‌های حكمرانی خوب است و نباید نرخ‌ها و سازوكار‌ها هر چند سال یك‌بار بر اساس تغییر دولت‌ها تغییر كند. وی تأكید كرد: «نظام قیمت‌گذاری دونرخی، همیشه منبع فساد بوده است. اگر حتی نیت خیر پشت آن باشد، در عمل منجر به ایجاد بازار سیاه می‌شود.
این نماینده مجلس تصریح كرد: اجرای این پنج برنامه، نیازمند همكاری دولت، وزارت نفت و بانك مركزی است و امیدواریم با بهره‌گیری از تجربه دوره‌های گذشته و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، تا پایان سال بخشی از این طرح‌ها عملیاتی شود.
