عضو كمیسیون قضائی مجلس با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه به كمیسیون قضائی گفت: این بازگشت بهمنظور رفع ابهام و اجمال از تبصرههای سه و چهار و پنج ماده یك بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، عثمان سالاری با اشاره به علت بازگشت مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه به كمیسیون قضائی اظهار داشت: این بازگشت بهمنظور رفع ابهام و اجمال از تبصرههای سه و چهار و پنج ماده یك بوده است. كمیسیون در اولین فرصت این ابهامات را مرتفع خواهد كرد و مجدداً مصوبه را به مجلس اعاده خواهد نمود. سالاری در ادامه به تشریح مفهوم سقف كیفری مهریه پرداخت و اعلام كرد: سقف كیفری مهریه به این معنی است كه اگر مهریه تا 14 سكه باشد و فرد استطاعت مالی برای پرداخت آن را نداشته باشد و اعسار وی ثابت نشده باشد، از پابند الكترونیكی استفاده خواهد شد. این موضوع تحت نظارت سازمانهای مربوطه انجام خواهد گرفت.
وی همچنین با اشاره به سوءتفاهمهای موجود در جامعه درباره این مصوبه، افزود: بعضیها القا میكنند كه كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس مهریه بانوان را به 14 سكه محدود كرده است، در حالی كه چنین چیزی نیست. زوجین میتوانند هر میزان كه توافق كنند، مهریه تعیین نمایند. نكاحنامه جزو اسناد رسمی لازمالاجرا است و میتوان از طریق اجرائیات اداره ثبت یا اجرای احكام دادگستری اقدام نمود.
عضو كمیسیون قضائی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود در رادیو گفتوگو به تبعات منفی حبس و زندانیشدن افراد به دلیل عدم پرداخت مهریه اشاره كرد و گفت: وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی میشود، شغل و منبع درآمد خود را از دست میدهد. این موضوع نهتنها مشكل فرد را حل نمیكند، بلكه آن را تشدید مینماید. علاوهبر این، موجب كینهتوزی و كینهورزی نیز میشود.
سالاری در پاسخ به اینكه مصوبه تعیین سقف كیفری مهریه قرار بوده چه مشكلی را در نظام قضائی و اجتماعی حل نماید بیان داشت: این مصوبه قرار بوده از تبدیل یك مشكل به چندین مشكل جلوگیری نماید. وقتی فردی به دلیل عدم پرداخت مهریه زندانی میشود، نهتنها مشكل مالی حل نمیشود، بلكه مشكلات اجتماعی و خانوادگی نیز به آن اضافه میگردد.
سالاری افزود: این تصور اشتباه است و ناشی از القائات غلط برخی افراد است. زوجین میتوانند هر میزان كه توافق كنند، مهریه تعیین نمایند. نكاحنامه جزو اسناد رسمی لازمالاجرا است و میتوان از طریق اجرائیات اداره ثبت یا اجرای احكام دادگستری اقدام كرد.
وی اظهار داشت: استفاده از پابند الكترونیكی برای افراد غیر مستطیع مالی تا چهارده سكه، یك راهكار جایگزین برای حبس و زندانیشدن است. این روش نهتنها از تبدیل یك مشكل به چندین مشكل جلوگیری مینماید، بلكه موجب میشود كه فرد بتواند به فعالیتهای شغلی و اجتماعی خود ادامه دهد.
