عضو كمیسیون حقوقی و قضائی مجلس از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرائی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های كلان جمعیتی كشور خبر داد.
جعفر پوركبكانی در مصاحبه با رادیو گفت‌وگو از آغاز فرآیند تحقیق و تفحص مجلس برای شناسایی تقصیر یا قصور دستگاه‌های اجرائی در زمینه عدم اجرای مؤثر سیاست‌های كلان جمعیتی كشور خبر داد و با اشاره به اینكه مسئله جمعیت یكی از سیاست‌های كلان و حیاتی نظام است، گفت: حساسیت نسبت به این موضوع باید در بالاترین سطح ممكن باشد و همه دستگاه‌ها موظف به ایفای نقش خود بوده‌اند. متأسفانه شواهد نشان می‌دهد كه در این زمینه كوتاهی‌هایی صورت‌گرفته است.
پوركبكانی با بیان اینكه مجلس شورای اسلامی نقش نظارتی خود را با جدیت بیشتری دنبال خواهد كرد، اظهار داشت: امروز تحقیق و تفحص از دستگاه‌هایی كه در این زمینه نقش‌آفرینی نكرده‌اند، با امضای بالا كلید خورده است. ما به دنبال مشخص‌كردن این هستیم كه كدام نهادها در انجام وظایف قانونی خود تقصیر داشته یا قصور كرده‌اند.
وی با تأكید بر اینكه این كم‌كاری تنها به یك یا دو دستگاه محدود نمی‌شود، افزود: این یك مسئله چندوجهی است و دستگاه‌های متعددی از جمله نهادهای اقتصادی مانند بانك‌ها، وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسكن و حتی وزارت علوم در ابعاد جامعه‌شناختی موضوع، باید پاسخگوی عملكرد خود باشند. نقش‌آفرینی همه این‌ها باید به‌دقت بررسی شود.
عضو كمیسیون اصل نود مجلس با تأكید بر اینكه در دوره فعلی عزم جدی برای پیگیری موضوع وجود دارد، ادامه داد: پس از اتمام این تحقیق و تفحص و اعلام نتایج آن در صحن علنی مجلس، دیگر هیچ دستگاهی نمی‌تواند مسئولیت خود را انكار كند. اگر مشخص شود فردی مانند پوركبكانی مقصر بوده، دیگر نمی‌تواند آن را روپوشانی كند. نتیجه این بررسی‌ها باید به‌صورت شفاف به اطلاع مردم برسد.
پوركبكانی با اشاره به اینكه گزارش نهائی این تحقیق و تفحص به‌زودی آماده خواهد شد، بیان داشت: من تصور می‌كنم كه ظرف دو ماه آینده، یعنی تا اوایل زمستان، این گزارش نهائی شده و نتایج آن برای تصمیم‌گیری‌های بعدی آماده خواهد بود. مردم حق دارند بدانند كه سیاست‌های كلان نظام در چه مرحله‌ای قرار دارد و چرا به اهداف موردنظر نرسیده است.
